بعد توقف نظر القضية ستة أشهر بسبب رد هيئة المحكمة ورفض الرد.. استكملت محكمة جنايات الجيزة أمس خامس جلسات محاكمة رجل الاعمال المهندس احمد عز رئيس مجلس ادارة شركات عز للحديد والصلب ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين والعضو المنتدب للشركة علاء سعد ابوالخير ومسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبدالغني ومحمد باهر عبدالحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي لاتهامهم باهدار المال العام وتربيح عز في أكبر قضية فساد شهدتها مصر في النظام السابق بالاضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود.. تسبب عدم احضار عز من محبسه في تأخير نظر الجلسة حتي الثالثة عصرا بينما حضر باقي المتهمين المفرج عنهم وحضر سبعة شهود اثبات وهم اسامة احمد بدوي وعماد الدين قطب وسامي بشري فهمي وياسر احمد عبدالفتاح وعبدالله مصيلحي الغزاوي وايهاب نيروز معوض وعبدالعليم عبدالمجيد كساب.
التمس عز من المحكمة استخراج ثلاثة مستندات محضر اللجنة الوزارية وطلب المراسلات المتبادلة بين شركة الدخيلة وشركة الاسكندرية للحديد والصلب وبين البنك المركزي وهيئة سوق المال بشأن اصدار شركة الدخيلة للسندات الخاصة بتمويل مسطحات الصلب وتلك المستندات الخاصة بطرح سندات عامة للاكتتاب وقدمت النيابة الخطاب السري لأمين عام مجلس الوزراء مرفقا به صورة من مضبطة الاجتماع الذي عقد في 17 اغسطس 99 للجنة الوزارية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ويتناول ضمن موضوعاته موضوع شركة الحديد والصلب الدخيلة بينما طلب دفاع منتدب عن عز التأجيل لحضور محاميه المصاب بذبحة صدرية والذي يعالج في فرنسا وقال انه يعتقد عودته بعد ثلاثة اسابيع وانه لا يعرف الطلبات التي قد يبديها المحامي الأصيل فرد رئيس المحكمة عليه: تفتكر اننا نؤجل القضية ثلاثة اسابيع اخري بعد تعطيلها ثمانية شهور أخري. بينما طلب دفاع المتهم ضم أصل الطلب المقدم في 23 يونيو 2010 والخاص بتحويل 2 مليون دولار عمولة مقدمة لبنك عودة واصل مستندات الصرف الخاص بهذا المبلغ والذي تمت مراجعته في 28 يونيو 2010 والمودع بالخزينة الرئيسية للشركة بمقرها بالمهندسين وطلب التصريح باستخراج بيان رسمي من الحاسب الآلي بشركة الدخيلة للصلب باجمالي العقود المنفذة من تجارة التمويل بالشركة وتمت مراجعتها من قبل قسم المراجعة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة للصلب في 12 مارس 2008 وآخر في 11 مارس 2009.
عقبت المحكمة انه ليس هناك ما يمنع من تحقيق الطلبات وسماع الا ان دفاع المتهم الرابع طلب تحديد موعد آخر لسماع الشهود وطلب المدعي بالحق المدني استرداد الأموال طبقا للقانون وتطبيق عقوبة الرشوة وطلب الدفاع في نهاية الجلسة تأجيل سماع الشهود للدور المقبل..
طلب المدعي بالحق المدني تعيين حارس علي الشركة وطلب آخر ادخال جمال مبارك في القضية مدعيا ان استيلاء عز علي اسهم الشركة جاء بقرار سيادي صادر لمصلحتهما معا
