التصويت على المادة الدستورية بالأغلبية المطلقة- إنشاء لجان فرعية بالمحافظات لإدارة الحوار المجتمعي
- تأكيد حق كل مصري في إرسال مقترحات
نظرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي لعمل الجمعية 10 مقترحات وصلتها حتى مساء 3 أبريل 2012م.
وجاء في الفصل الخاص بهيكل وتشكيل الجمعية انتخاب رئيس ووكيلين يكون أحدهما ممثلاً للأعضاء من داخل البرلمان والآخر ممثلاً لأعضاء الجمعية من خارج البرلمان، على أن يكون رئيس الجمعية ممثلاً رسميًَّا لها يتكلم باسمها ويحافظ على نظامها ويشرف على سير العمل، ويحل نائبه مكانه في حال تغيبه.
كما يشير مشروع اللائحة إلى تقسيم الجمعية إلى عدة لجان فرعية وفق خطة عمل مع تشكيل أمانة فنية ثابتة من موظفي الشعب والشورى تختص بتحرير مضبطة لكل جلسة، إلى جانب قصر التعامل مع الإعلام على اللجنة الإعلامية.
وفيما يتعلق بجلسات الجمعية وقراراتها يشير مشروع اللائحة إلى صحة انعقاد الاجتماع بواحد وخمسين عضو، بينما يكون التصويت على مواد الدستور بالأغلبية المطلقة، ويشترط نصاب 60 عضوًا لإقرار المادة الدستورية، وإن تعذر الوصول إلى ذلك العدد تؤجل الجلسة ويتم التصويت على المادة في الاجتماع التالي.
وقالت إحدى مواد اللائحة إن جلسات الجمعية سرية ويلتزم الأعضاء بعدم إفشاء ما يدور فيها، كما يحظر عليهم التعامل مع وسائل الإعلام للتعليق على أعمال الجمعية، بالإضافة إلى أخذ رأي الأعضاء في كل مادة من الدستور على حدة، وإذا اتفق على باب يؤخذ الرأي النهائي عليه ثم ينتقل الأعضاء إلى الباب التالي، مع إمكانية الحذف والإضافة والتعديل بموافقة الأعضاء.
ويوضح الفصل الخاص في اللائحة بعضوية الجمعية وواجبات الأعضاء على ضرورة الإخطار بعدم الحضور كتابةً إلى رئيس الجمعية أو رئيس اللجنة كتابةً، أما إذا تغيب أحد الأعضاء عن حضور 3 جلسات متتالية أو أربع جلسات متقطعة يعد مستقيلاً من الجمعية، أما التغيب خلال جلسات التصويت لجلستين متتاليتين أو ثلاث جلسات متقطعة فيصعد من الاحتياطي التالي ليحل محله.
وتبدأ مراحل إعداد الدستور بلجنة لتلقي المقترحات وفرزها وتصنيفها، ولجنة لمراجعة الدساتير المصرية السابقة والخبرات الدستورية في الدول الأجنبية، ولجنة أخرى فنية للاستماع للخبراء، وأخرى لإدارة الحوار المجتمعي، فضلاً عن لجنة لصياغة المسودة الأولى للدستور أو التوافق على الانطلاق من هيكل دستور 71.
ويشكل الأعضاء 3 لجان أخرى وهي لجنة الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، ولجنة سيادة القانون والحريات والواجبات العامة، ولجنة نظام الحكم التي تنقسم إلى لجان فرعية هي (الخاصة بالسلطة التنفيذية، والخاصة بالسلطة التشريعية، والخاصة بالسلطة القضائية، والخاصة بالدفاع والأمن القومي، وأخرى خاصة بالصحافة والهيئات المتخصصة، وأخيرة تختص بالهيئات الرقابية والمستقلة).
ثم تقوم لجنة الصياغة بمراجعة مسودة الدستور وتحديثها في ضوء تقارير اللجنة الفرعية، وتعرض النتائج النهائية على الرأي العام، وتنتهي بالتصويت النهائي على مواد الدستور.
وتعطي اللائحة الحق لكل عضو في إثبات اعتراضه على أحد المواد أو عباراتها أو أن يثبت امتناعه عن التصويت.
وأشار مشروع اللائحة إلى تشكيل 10 لجان فرعية في كلِّ منها ما لا يقل عن 5 من أعضاء الجمعية لإدارة الحوار المجتمعي، على أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء مستشارًا دستوريًّا.
وتتوزع المشاركة في لجان الاستماع وفقًا للتوزيع الجغرافي، على ألا يزيد المشاركون في الاجتماع عن 50 من الجامعات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مع كل فئة منهم على حدة، كما نصَّت اللائحة على حقِّ كل مصري في إرسال ما يراه من مقترحات عبر الفاكس أو على الموقع الإلكتروني للجمعية
