قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، ببراءة د. أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الإخوان المسلمين من التهم المنسوبة إليه في القضية التي اشتهرت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي" بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب لإعادة محاكمته.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها إن المتهم برىء من جميع التهم المنسوبة إليه.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع أن الحكم يفتح الباب لكل المتهمين في القضية، بعد أن وقر في يقين المحكمة أنه لم تكن هناك جريمة، وبالتالي ما انسحب على د. سليمان ينسحب على الجميع.
وأضاف أن الحكم تأكيد لكذب وبهتان جهاز مباحث أمن الدولة؛ الذي كان يكيل الاتهامات ويلفِّقها لخصوم النظام البائد السياسيين، كما يؤكد أن نهج الإخوان كان دائمًا سلميًّا وأن مشروعهم إصلاحي.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل قضت في 8 يناير 2011، بحبس الدكتور أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم، وألزمته بالمصاريف.
وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وفي 24 مارس 2011 تمَّ الإفراج الصحي عن د. أسامة سليمان بعد شهر ونصف من ثورة 25 يناير
