وقد أُعلن إلغاء العقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من ناحية ومع شركة غاز شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى لأسباب قانونية. ويبلغ أجل التعاقد الملغي 20 عاما، والذي تزود مصر بموجبه إسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وأشارت أبو النجا إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت الجانب الاسرائيلي، بذلك وهو ما يعد مبادرة مصرية لاحتواء الأزمة .
وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم - إن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية ولكنه عقد تجارى بين شركتين.
وأوضحت أن الطرف الموقع مع الجانب المصرى لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد، وتم اخطاره خمس مرات وكانت آخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.
وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان حول الغاء هذا العقد قالت إن ليبرمان تراجع عن تصريحاته.
وفي نفس السياق قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية إن ما اتخذ من إجراءات لإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا يعكس توجهات الدولة
