ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن 30 بالمائة من مالكي السيارات في السعودية من الوافدين الذين لا يتحملون أي رسوم لقاء امتلاكهم للسيارات.ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية، قال وكيل إحدى ماركات السيارات في الرياض عبدالقادر السالم إن "60 بالمائة من مقتني السيارات تملكوها عن طريق الدفع المباشر، و40 بالمائة منهم فضلوا أن يكون الدفع بالتقسيط أو توفيرها لهم عن طريق نظام التأجير".
وأضاف أن "الانتعاش في تجارة بيع السيارات تجاوز 10 بالمائة هذا العام، مقارنة بالعام الذي سبقه".
وبحسب صحيقة "الشرق" اليومية قال الاقتصادي راشد الفوزان إن "وصول نسبة امتلاك الأجانب لـ 30 بالمائة من السيارات الموجودة في السعودية، أمر يدعو إلى تدخل فعلي، خاصة لو نظرنا إلى أن هؤلاء الأجانب يستهلكون بنزيناً مدعماً بشكل كبير مقارنة بدول العالم".
وأضاف أن "هؤلاء الأجانب لا يتحملون أي رسوم أو ضرائب سنوية، نظير امتلاكهم السيارات".
وطالب الفوزان بضرورة "فرض رسوم سنوية على الأجانب تدفع إجبارياً، ووفق نظام صارم يعيق تحركاتهم داخل الدولة، ما لم يقوموا بسدادها".
وذكر أن "السيارات التي تباع على الأراضي السعودية هي الأقل كلفة من غيرها".
وقال إن "الأجانب يسيطرون على وسائل النقل العام... يظهر ذلك في مواسم الحج والعمرة، إذ يستغلها الأجانب ويفرضون أسعاراً عالية".
وأضاف أن "التنظيم المتكامل ذو القوانين الصارمة، سيساهم في حل مشكلة البطالة بنسبة لا تزيد على 5 بالمائة".
وطالب بإنشاء "شركة توصيل حكومية ربحية، بعيداً عن أي استغلال للقطاع الخاص".
وبحسب صحيفة "الشرق"، فإن عدد الوافدين في السعودية بلغ 8 ملايين عامل، وتقدر تحويلاتهم سنوياً بأكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، وكان مجلس الشورى رفض قبل أيام فرض رسوم على دخول الوافدين
