.jpg)
.jpg)
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تعليق مصر لتوريدها الغاز لإسرائيل أصابها بضربة اقتصادية قاتلة حيث كان الغاز المصري يوفر 40% من احتياجات إسرائيل مما وضعها في موقف لا تحسد عليه في ظل عدم استعدادها لتلقي مثل هذه الضربة التي ستلقي بظلالها على المواطن الإسرائيلي الذي سيتحمل نفقات إضافية نتيجة حرمانه من الغاز المصري الرخيص.وقالت الصحيفة إن إعلان الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "ايجاس" إنهاء صفقة توريد الغاز لإسرائيل أصابها بضربة اقتصادية قاتلة، وهو ما رد عليه مسئولون إسرائيليون بالتحذير من أن إنهاء تلقي بظلالها على معاهدة السلام الثنائية، فقد أصبحت صفقة الغاز التي وقعت عام 2005، مصدر انتقاد دائم للعلاقات مع إسرائيل.
وأضافت إن الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية تتهم مبارك وأعوانه بالفساد لحرمان مصر من سعر السوق العادل للغاز الذي يباع لإسرائيل، ومنذ الإطاحة بمبارك العام الماضي، فجر مجهولون خط أنابيب للغاز في شبه جزيرة سيناء المصرية أكثر من اثنتي عشرة مرة، على ما يبدو لعرقلة تدفق الغاز إلى إسرائيل.
وتابعت إن الأمر بالنسبة لإسرائيل، ضربة قاتلة، فقد كان الاتفاق يعطى مصدرا حيويا للوقود، فقبل الثورة كانت مصر تدعم قطاع الكهرباء بـ 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، والذي يشكل نحو ثلث إجمالي احتياجاتها، وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتفاق باعتباره "عنصرا مهما ومركزيا في العلاقات الاقتصادية الثنائية"، والآن هذا التعليق سيرهق المواطن الإسرائيلي.
وردا على قرار رئيس الشركة القابضة إلغاء الاتفاق، أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم إزاء تعليق صفقة الغاز، وقال وزير المالية الإسرائيلية "يوفال شتاينتس" إنها "سابقة خطيرة تلقي بظلاله على اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر"، وقلل مسئولون إسرائيليون آخرون من تأثيره على الإمكانات الاقتصادية، لافتا إلى الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي قبالة الساحل، وقال وزير الطاقة "عوزي لانداو" إن إسرائيل كانت تخطط لمدة عامين لاحتمال خفض إمدادات الغاز من مصر
