كشفت مصادر برلمانية ان دستور ١٧ سيكون النواة الأساسية للدستور الجديد، وأكدت المصادر انه لن يتم المساس بالباب الخاص بالقوات المسلحة، وسيتم الإبقاء عليه دون منحها أي مزايا أو صلاحيات جديدة، واوضحت المصادر أن المادة الثانية من الدستور ستظل كما هي ولن يتم اضافة أي تعديل عليها، وسيتم النص علي الاستقلال الكامل للقضاء، وزيادة مواد الحريات والحقوق عما كان منصوصاً عليه في دستور ١٧.
