أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن تصريحاته بشأن واقعة محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق قد فُسِّرت بالخطأ.
وأوضح إبراهيم أنه أكد خلال تصريحاته السابقة، أن سليمان لم يتعرض لمحاولة اغتيال منذ توليه لمهام وزارة الداخلية، ولم يقصد نفي محاولة الاغتيال التي تعرض لها سليمان، خلال أحداث ثورة 25 يناير، بمنطقة كوبري القبة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية أن أعمال الإنشاءات والتطوير بمستشفى سجن طرة قد انتهت بشكل شبه كامل، وأن قرار نقل الرئيس السابق حسني مبارك إليها في أيدي السلطات القضائية وحدها.
وحول الإجراءات التأمينية لمحاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد، غدًا الثلاثاء، والتي ستُعقد بأكاديمية الشرطة، قال وزير الداخلية إنه اجتمع مع اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، وقيادات الأمن المركزي والوزارة؛ لوضع خطة تأمينية متكاملة لتأمين المحاكمة، ابتداء من خروج المتهمين من سجن بورسعيد، وخلال خط سيرهم من بورسعيد إلى القاهرة، مرورًا بالإسماعيلية، وكذلك تأمين كافة الطرق والمنافذ المؤدية إلى مقر الأكاديمية.
وأكد وزير الداخلية مجددًا عدم وجود أي معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، مشيرًا إلى أن جميع المعتقلين الموجودين في السجون، هم معتقلون جنائيون، وأن أي سياسيين داخل السجون هم قيد الحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.
وقال إبراهيم: "إن زيارته الميدانية المستمرة بمختلف المحافظات، تهدف إلى رفع الروح المعنوية للضباط، وتحفيزهم على العمل، وكذلك اللقاء بالمواطنين لسماع تقييمهم لمعدلات الأداء الأمني، باعتبار أن رسالة الشرطة هي تحقيق أمن وأمان المواطن، وبالتالي فالمواطن وحده هو من يستطيع أن يحكم على معدلات الأداء الأمني."
وأوضح إبراهيم أنه أكد خلال تصريحاته السابقة، أن سليمان لم يتعرض لمحاولة اغتيال منذ توليه لمهام وزارة الداخلية، ولم يقصد نفي محاولة الاغتيال التي تعرض لها سليمان، خلال أحداث ثورة 25 يناير، بمنطقة كوبري القبة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية أن أعمال الإنشاءات والتطوير بمستشفى سجن طرة قد انتهت بشكل شبه كامل، وأن قرار نقل الرئيس السابق حسني مبارك إليها في أيدي السلطات القضائية وحدها.
وحول الإجراءات التأمينية لمحاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد، غدًا الثلاثاء، والتي ستُعقد بأكاديمية الشرطة، قال وزير الداخلية إنه اجتمع مع اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، وقيادات الأمن المركزي والوزارة؛ لوضع خطة تأمينية متكاملة لتأمين المحاكمة، ابتداء من خروج المتهمين من سجن بورسعيد، وخلال خط سيرهم من بورسعيد إلى القاهرة، مرورًا بالإسماعيلية، وكذلك تأمين كافة الطرق والمنافذ المؤدية إلى مقر الأكاديمية.
وأكد وزير الداخلية مجددًا عدم وجود أي معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، مشيرًا إلى أن جميع المعتقلين الموجودين في السجون، هم معتقلون جنائيون، وأن أي سياسيين داخل السجون هم قيد الحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.
وقال إبراهيم: "إن زيارته الميدانية المستمرة بمختلف المحافظات، تهدف إلى رفع الروح المعنوية للضباط، وتحفيزهم على العمل، وكذلك اللقاء بالمواطنين لسماع تقييمهم لمعدلات الأداء الأمني، باعتبار أن رسالة الشرطة هي تحقيق أمن وأمان المواطن، وبالتالي فالمواطن وحده هو من يستطيع أن يحكم على معدلات الأداء الأمني."