أكد المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة باستئناف القاهرة وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر، أن الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية سليم قانونيًّا.
وقال على صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك": من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية، ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يُفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يُخرج الأمر من يد القضاء؛ مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى، ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضًا أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به، ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون ذلك جميعًا، لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها، ويقف دون المساس بما قضي به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه.
وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كلِّ ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية، ومن ثم يتعين على القضاء عدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية بحسب [الطعن رقم 2037 - لسنــة 48 - تاريخ الجلسة 09 \ 04 \ 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 461].
وأضاف أن العفو الشامل يسقط العقوبة الأصلية والتبعية ومن بينها الحق في ممارسة الحقوق السياسية ومن بينها حق الانتخاب وحق الترشيح، ومن ثم لا يجوز إقامة دعوى بردِّ الاعتبار، ولا بالطعن على الحكم الأصلي الصادر بالعقوبة، ومن ثم يكفي العفو الشامل، ولا يتطلب الأمر رفع دعوى بردِّ الاعتبار.
