قال مصدر باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة: "إن حكم القضاء الإداري الصادر أمس حول جنسية والدة حازم صلاح أبو اسماعيل، لا يعني اللجنة في شيء وغير موجه أو ملزم لها". وأوضح المصدر لـ"بوابة الأهرام" أن الحكم موجه إلى وزارة الداخلية ويطالبها بإعطاء أبو إسماعيل شهادة حول جنسية والدته ووزارة الداخلية سترسل ردها إلى هيئة قضايا الدولة وتقوم هيئة قضايا الدولة- في حالة عدم طعنها على الحكم- بتسليم الشهادة إلى أبو اسماعيل.
وأضاف المصدر، أن الخطوة التالية هي أن يقوم أبو اسماعيل بتسليم الشهادة أيا كانت صيغتها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وأوضح المصدر أن المفاجاة هنا هي أن لجنة الانتخابات الرئاسية من حقها أصلا عدم قبول أية أوراق من أبو اسماعيل الآن، لأن الوقت المحدد للطعن انتهى، وأبو اسماعيل لم يطعن أمام اللجنة.
وشدد المصدر على أن اللجنة لم تتخذ قرارها بشأن أبو اسماعيل، ومازالت تفحص أوراقه وستجتمع للبت في موقفه بناء على ما وصلها من أوراق حول جنسية والدته، ولا تأثير لحكم القضاء الإداري عليها لأن اللجنة محصنة دستوريا بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أناط بها إدارة عملية الانتخابات الرئاسية دون غيرها وأنها صاحبة الاختصاص فيها ولا ينازعها في اختصاصها أحد أو جهة
هذا الخبر من
بوابة الأهرام
