تقدم مايقرب 20 نائبًا من نواب مجلس الشعب، يتقدمهم النائب أحمد خليل من حزب "الحرية والعدالة" بطلب مناقشة عامة في المجلس، حول تعارض المادة 28 من الإعلان الدستوري التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أى طعون مع المادة 21 من ذات الإعلان والتى تكفل للمواطنين حق التقاضي.
يأتي طلب المناقشة ضمن 76 طلب مناقشة عامة، تقدم بها نواب المجلس حول عدد من القضايا في كل المجالات مثل نقص الأسمدة فى الأسواق والرشوة فى التعيينات فى دواوين الحكومة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ومصير المشروع النووي فى "الضبعة" واللحوم الفاسدة بالأسواق
يأتي طلب المناقشة ضمن 76 طلب مناقشة عامة، تقدم بها نواب المجلس حول عدد من القضايا في كل المجالات مثل نقص الأسمدة فى الأسواق والرشوة فى التعيينات فى دواوين الحكومة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ومصير المشروع النووي فى "الضبعة" واللحوم الفاسدة بالأسواق
