انتقد المهندس علي درة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ببورسعيد أداء حكومة كمال الجنزوري، مؤكدًا أن هناك مليارات الجنيهات مفقودة ولا يعلم أحد مصيرها حتى الآن، وأن تلك المليارات كانت في الصناديق الخاصة، مضيفا: "عند تولينا المسئولية بالمجلس في الدورة التشريعية الجديدة أكد لنا الجنزوري أن هناك 148 مليار جنيه في الصناديق الخاصة وكان ذلك نهاية شهر فبراير، وحاليًا فوجئنا به يؤكد لنا أن الموجود 36 مليار فقط، وبذلك يكون هناك فارق 112 مليار جنيه محدش عارف حاجة عن مصيره"وأضاف درة: "لدي أدلة وقرائن تثبت أن الحكومة تسعى لصرف الــ36 مليار المتبقية كدعم للوزارات المختلفة، وذلك حتى تتسلم الحكومة الجديدة مهام عملها ورصيد الصناديق الخاصة "صفر"، لذا فأنا أطلب كعضو في حزب الأغلبية بالمجلس بسحب الثقة من حكومة الجنزوري وفقًا للمواد 240 و241 و242 من الدستور، لكن لأن المجلس العسكري عطل كل شيء فقد وضع أمر سحب الثقة من الحكومة وتعيين أخرى جديدة في يده".
واستطرد : " بفضل الله قمنا خلال 90 يوما من عمر المجلس بوضع قوانين تخدم الشعب، فأسرة الشهيد أصبحت تحصل على 130 ألف جنيه تعويضا بدلًا من 30 ألف وتعويض المصاب حسب إصابته ونوعها ومدى تأثيرها عليه بدلًا من تحديدها بـخمسة آلاف كحد أقصى، بخلاف تعيين 60 ألف عامل كمرحلة أولى، وتطبيق قانون العزل الذي طُبق على أحمد شفيق، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، وقانون دمج الثانوية العامة في عام واحد".
وقال: "سوف نصدر الأسبوع المقبل قانون إنشاء هيئة عامة للحج والعمرة تكون تحت إشراف مجلس الوزراء، شاملة الخدمات بدلًا من أن كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف عليها، وسوف نصدر قانون لإنشاء نقابة للدعاة والأئمة، وقانون تحسين العلاقات بين المالك والمستأجر من خلال حزب الحرية والعدالة، وذلك بعقد مؤتمرات في المحافظات مع المواطنين لبحث كيفية حل المشكلة"
