
كانت تحقيقات النيابة مع البلكيمي قد جرت في أعقاب إخطار مجلس الشعب والحصول على موافقته لمباشرة التحقيق، حيث ترجع وقائع القضية إلى قيام البلكيمي بالإبلاغ عن تعرضه لواقعة ضرب واعتداء وسرقة بالإكراه قام على أثرها بعملية جراحية في الأنف وذلك خلافا للحقيقة، حيث كشفت التحقيقات أجرتها النيابة أن البلكيمي كان قد توجه إلى أحد المستشفيات الخاصة وأجرى به عملية تجميل بالأنف.
كان مجلس الشعب قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أنور البلكيمي لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه بشأن ما توصلت إليه التحقيقات

احيه على شجاعة الاعتذار