شهد برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم 2، معركة ساخنة أمس بين الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل و النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بسبب الخلاف على تشكيل اللجنة التأسيسية لسن الدستور، حيث اتهم النجار جماعة الإخوان وحزب النور بالانفراد باللجنة لسن دستور إسلامى ، متجاهلين القوى السياسية الأخرى، مضيفا أن الإخوان يريدون مسح و تغيير هوية مصر والقوى السياسية لن تقبل ذلك، وهو ما دفع صالح إلى الرد على النجار قائلا: الهجوم علي الدستور جاهز من أيام الإستفتاء و هي معركة إعلامية مفتعلة لتعطيل المسار و حزب العدل لم يحصل فى انتخابات مجلس الشعب سوى على مقعد واحد ، بينما فاز الحرية و العدالة بـ241 مقعد أي أن الشارع أعطي الثقه لممثليه و أعطي لكل حزب حجمه الحقيقي.
فى البداية قال صبحى صالح، فى مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن أزمة سن الدستور تتعلق بالنوايا، لافتا إلى أن القوى السياسية تتهم الإخوان دائما وتتهمهم بأنها سرقت الثورة، مشيرا إلى أن الأزمة أزمة تخوين واتهامات.
وقال صالح، إن الإخوان ليس لديهم أزمة فى تقديم تنازلات فيما يخص عدد ممثلى الجماعة داخل اللجنة، مشيرا إلى أنهم من الممكن إن يتنازلوا عن مقعدين أو ثلاثة يتم تمثيل الليبراليين من خلالها، لكن الأمر ليس متعلقا بالتشكيل أو الدستور.
وأشار صالح، إلى أن القوى السياسية الأخرى تضع الإخوان فى موضع الاتهام دائما، وهى تريد فرض رأيها على اللجنة التأسيسية لسن الدستور، وهو ما لا يمكن أن نقبله بأية حال.
وحول الموقف من المنسحبين من اللجنة، قال صالح موجها كلامه للإبراشى، إن الذين انسحبوا ما زالوا بحكم القانون محسوبين على اللجنة لأن الاعتذار عن المشاركة يتطلب تقديم اعتذار مكتوب، وهو ما لم يحدث مؤكدا أن لجنة تأسيس الدستور كيان دستورى.
وأشار إلى أن المنسحبين هاجموا اللجنة إعلاميا، وقالوا كلاما لا يرضينا قائلا: لن نرضخ لأحد لأننا نتعامل وفقا للقانون والدستور.
واتهم صبحى صالح القوى السياسية الضاغطة على الإخوان قائلا: يا أستاذ وائل القوى السياسية تريد فرض نسبة تمثيل أكثر مما ينبغى وهذا غير مقبول، إلا أن الإبراشى رد عليه قائلا: أستاذ صبحى كيف يمكن أن نخرج من المأزق وما هى الحلول؟، فرد صالح: الإخوان ليس لديهم أزمة فى تقديم تنازلات فيما يخص تشكيل اللجنة بالتنازل عن مقعدين أو ثلاثة لـ"الليبراليين".
من هنا رد مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل : للأسف الشديد الإخوان لن يتغيروا، فهم يريدون فقط الاستحواذ على أغلبية أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه ليس هناك سوى معيار واحد فقط فى الاختيار هو تمثيل الحرية والعدالة فى اللجنة بالأغلبية وفقا لأغلبيتهم النيابية.
وقال النجار: كل دساتير العالم أغلبها تم سنه وفقا للتوافق بين القوى السياسية وليس الأغلبية النيابية مثلما يحاول الإخوان والنور فعله فى مصر.
وأشار النجار إلى أن الإخوان يريدون تغيير هوية مصر مؤكدا: لن نقبل بأن يغير الإخوان هوية مصر الثورة.
وتساءل النجار على الهواء: لا نعرف ما هى المعايير والأسس التى على أساسها تم اختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور؟، مشيرا إلى أن ممثلين عن الكنيسة والمحكمة الدستورية والمجتمع المدنى انسحبوا من اللجنة بسبب استئثار الإخوان بأغلبية أعضاء اللجنة.
إلا أن صبحى صالح رد على النجار قائلا: على الدكتور مصطفى النجار أن يتحدث وفقا لحجمه فقط، فحزبه لم يحصل سوى على مقعد واحد فقط، بينما نحن تخطينا 241 عضوا، و الشارع أعطانا ثقته.
وقال صالح: يا دكتور مصطفى أنصحك أن تقرأ الدساتير، فأغلبها تم سنه وفقا للأغلبية النيابية وكلامك مرفوض جملة وتفصيلا، وهو ما دفع الإبراشى إلى سؤال النجار عن المطالب للخروج من الأزمة، قال النجار: مطالبنا هى إعادة تشكيل اللجنة من جديد وفقا للمعايير المعروفة وفى حالة رفض الأغلبية سنعلق عمل اللجنة لحين البت فى الدعاوى المرفوعة إمام المحكمة الدستورية وحينها سأواجه صبحى صالح بها، إلا أن صبحى صالح رد قائلا: لن نقبل بالضغط فالأغلبية تتحدث وفقا للصندوق الذى أتى بهم وعلى الجميع أن يعلم ذلك
فى البداية قال صبحى صالح، فى مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن أزمة سن الدستور تتعلق بالنوايا، لافتا إلى أن القوى السياسية تتهم الإخوان دائما وتتهمهم بأنها سرقت الثورة، مشيرا إلى أن الأزمة أزمة تخوين واتهامات.
وقال صالح، إن الإخوان ليس لديهم أزمة فى تقديم تنازلات فيما يخص عدد ممثلى الجماعة داخل اللجنة، مشيرا إلى أنهم من الممكن إن يتنازلوا عن مقعدين أو ثلاثة يتم تمثيل الليبراليين من خلالها، لكن الأمر ليس متعلقا بالتشكيل أو الدستور.
وأشار صالح، إلى أن القوى السياسية الأخرى تضع الإخوان فى موضع الاتهام دائما، وهى تريد فرض رأيها على اللجنة التأسيسية لسن الدستور، وهو ما لا يمكن أن نقبله بأية حال.
وحول الموقف من المنسحبين من اللجنة، قال صالح موجها كلامه للإبراشى، إن الذين انسحبوا ما زالوا بحكم القانون محسوبين على اللجنة لأن الاعتذار عن المشاركة يتطلب تقديم اعتذار مكتوب، وهو ما لم يحدث مؤكدا أن لجنة تأسيس الدستور كيان دستورى.
وأشار إلى أن المنسحبين هاجموا اللجنة إعلاميا، وقالوا كلاما لا يرضينا قائلا: لن نرضخ لأحد لأننا نتعامل وفقا للقانون والدستور.
واتهم صبحى صالح القوى السياسية الضاغطة على الإخوان قائلا: يا أستاذ وائل القوى السياسية تريد فرض نسبة تمثيل أكثر مما ينبغى وهذا غير مقبول، إلا أن الإبراشى رد عليه قائلا: أستاذ صبحى كيف يمكن أن نخرج من المأزق وما هى الحلول؟، فرد صالح: الإخوان ليس لديهم أزمة فى تقديم تنازلات فيما يخص تشكيل اللجنة بالتنازل عن مقعدين أو ثلاثة لـ"الليبراليين".
من هنا رد مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل : للأسف الشديد الإخوان لن يتغيروا، فهم يريدون فقط الاستحواذ على أغلبية أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه ليس هناك سوى معيار واحد فقط فى الاختيار هو تمثيل الحرية والعدالة فى اللجنة بالأغلبية وفقا لأغلبيتهم النيابية.
وقال النجار: كل دساتير العالم أغلبها تم سنه وفقا للتوافق بين القوى السياسية وليس الأغلبية النيابية مثلما يحاول الإخوان والنور فعله فى مصر.
وأشار النجار إلى أن الإخوان يريدون تغيير هوية مصر مؤكدا: لن نقبل بأن يغير الإخوان هوية مصر الثورة.
وتساءل النجار على الهواء: لا نعرف ما هى المعايير والأسس التى على أساسها تم اختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور؟، مشيرا إلى أن ممثلين عن الكنيسة والمحكمة الدستورية والمجتمع المدنى انسحبوا من اللجنة بسبب استئثار الإخوان بأغلبية أعضاء اللجنة.
إلا أن صبحى صالح رد على النجار قائلا: على الدكتور مصطفى النجار أن يتحدث وفقا لحجمه فقط، فحزبه لم يحصل سوى على مقعد واحد فقط، بينما نحن تخطينا 241 عضوا، و الشارع أعطانا ثقته.
وقال صالح: يا دكتور مصطفى أنصحك أن تقرأ الدساتير، فأغلبها تم سنه وفقا للأغلبية النيابية وكلامك مرفوض جملة وتفصيلا، وهو ما دفع الإبراشى إلى سؤال النجار عن المطالب للخروج من الأزمة، قال النجار: مطالبنا هى إعادة تشكيل اللجنة من جديد وفقا للمعايير المعروفة وفى حالة رفض الأغلبية سنعلق عمل اللجنة لحين البت فى الدعاوى المرفوعة إمام المحكمة الدستورية وحينها سأواجه صبحى صالح بها، إلا أن صبحى صالح رد قائلا: لن نقبل بالضغط فالأغلبية تتحدث وفقا للصندوق الذى أتى بهم وعلى الجميع أن يعلم ذلك
