.jpg)
.jpg)
بدأت النيابة العامة اتخاذ إجراءاتها القانونية في استئذان مجلس الشعب للسماح لعضو مجلس الشعب أنور البلكيمي، لسماع أقواله فيما ورد بأقوال ٧ من الشهود من طاقم أطباء والعاملين بمستشفي التجميل بالعجوزة، الذين أدلوا بأقوالهم إلي النيابة العامة أمس الأول بشأن قيام البلكيمي بإجراء عملية تجميل لتجميل أنفه، وأكدوا أنه أجري تلك الجراحة قبل تعرضه لواقعة الاعتداء بالطريق الصحراوي.
وأمر المستشار محمد ذكري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة باستعجال تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وانتداب مدير المباحث الجنائية لإجراء تلك التحريات.
وفي تطور للأحداث أمرت نيابة كرداسة بإشراف تامر الحديدي رئيس النيابة ومحمد حلمي مدير النيابة بإحضار صور من التقارير الطبية والأشعة من مستشفي الشيخ زايد، التي استقبلت النائب عقب الحادث وقامت بعلاجه، ولكن المفاجأة أن المدير الإداري للمستشفي عندما توجه له أمين الشرطة لإبلاغه بطلب النيابة رفض استلام الطلب وأكد أنه لن يقوم باستلامه وأنه سيتوجه إلي النيابة لتسليم ماتريده النيابة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي بعد الاستماع إلي أقوال النائب البلكيمي للوصول إلي حقيقة الواقعة في ظل التضارب بين أقوال مستشفي التجميل وأقوال النائب، وتوالي أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية جهودها وتحرياتها، للتوصل إلي حقيقة الواقعة في إطار التقارير الطبية الصادرة من مستشفي التجميل بالعجوزة، والتقارير الصادرة من مستشفي الشيخ زايد بحالة النائب.
وتجري أجهزة البحث الجنائي تحريات مكثفة بشأن أقوال النائب بتعرضه لسرقة ١٠٠ ألف جنيه من سيارته والاعتداء عليه بالضرب عقب خروجه من معرض سيارات بالمهندسين، حيث يتم الاستماع أيضا إلي أقوال صاحب معرض السيارات، وأقوال مسئولي مستشفي التجميل الذين أكدوا بتواجده في نفس التوقيت بالمستشفى
