أعلن الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، إصدار مجلس شورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت 31/3/2012م التقدم بمرشحٍ لرئاسة الجمهورية، على أن يفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لاختيار المرشح.
وأكد في مؤتمرٍ صحفي اليوم أن جماعة الإخوان لا تسعى إلى سلطة، وإنما تسعى إلى تحقيق الغاية التي من أجلها نشأت وعملت من أجلها طوال السنوات الماضية، ومن أجل ذلك تتقدم بتحمُّل مسئوليتها التاريخية في تحقيق أهداف الثورة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، وإنها على ثقة ويقين بعون الله، وعلى ثقة من تأييد الشعب وتعاونه مع الجماعة في الحفاظ على مكتسبات الثورة.
وأضاف: "لقد كان قرار الشورى بعدم ترشيح مرشح من الإخوان على مدار مجلسيه السابقين، مبنيًا على مبررات داخلية وخارجية، لضمان نجاح الثورة، لكن أمام تلك التحديات، وجدت الجماعة أن هناك تهديدًا حقيقيًّا للثورة، ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة.
وقال: "منذ أن قام الشعب العظيم بثورته الذي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت بعض المحاولات لعرقلة مسيرة السلطة، بدأت بمعارضة الاستفتاء الدستوري، ثم معركة الدستور أولاً، ومن بعدها المبادئ الحاكمة، فضلاً عن الجدل القائم حول طريقة الانتخابات سواء بالقوائم أو الفردي، وانتهت بالتوافق بين جميع الأطياف السياسية".
وتابع أنه بعد ذلك بدأت محاولات تعويق أداء مجلس الشعب، ومن ثَمَّ معركة الجمعية التأسيسية، والتي قادتها حملة إعلامية غير عادية، وانسحاب البعض رغم أن أبدوا ترحيبهم في البداية، وهو ما تعتبره الجماعة تعويقًا للمسار الديمقراطي.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى توافق حتى يتحمل كل الأطياف مسئولية الوصول إلى بر الأمان، فضلاً عن التوافق مع الجميع من أجل الاستقرار الأمني، وتشكيل حكومة توافق وطني، من الأغلبية البرلمانية بمشاركة باقي الأحزاب، دون أي استجابة"!.
وقال إنهم وجدوا تهديدًا بحلِّ مجلسي الشعب والشورى، والإصرار على الحكومة، والدفع بعددٍ من المرشحين الذين ينتمون للنظام البائد، وتعويق عمل الجمعية التأسيسية، ومنه حرص الإخوان من منطلق استشعار المسئولة على الالتزام بما أعلنوه من قبل، وقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارًا وفقًا لتقديراتهم، وأمام هذه التحديات وبعد دراسة كاملِ الموقف، قرروا الدفع بمرشح منهم.
