اعتبرت صحيفة أمريكية أن بدء البرلمان المصري في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالة، يعكس تنامي ثقة الإخوان المسلمين خصوصا مع دعم التيار السلفي لهم.
فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز "إن بدء البرلمان فى إجراءات سحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى التى عينها المجلس العسكرى يعكس تصاعدا متزايدا فى صراع السلطة العلنى بين الإسلاميين وجنرالات المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب الأزهر من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، يزيد من حدة الأزمة والخلاف بين الإسلاميين من جهة والليبراليين والعلمانيين من جهة أخرى، في الوقت الذي لم يسفر الاجتماع الذى ترأسه المشير حسين طنطاوى وقادة الأحزاب من الإسلاميين والليبراليين عن حلول وسط.
وتقول الصحيفة "إن العلاقات بين الجيش والإخوان المسلمين قد تدهورت فى الأسابيع الأخيرة بعدما انتقدت الجماعة الحكومة بسبب عدم كفاءتها، حيث يريد الإخوان تشكيل حكومة جديدة، وهى مهمة تقول عنها الجماعة إنها ملحة بسبب تدهور الوضع الأمنى والاقتصادى فى مصر".
ونقلت الصحيفة عن تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، أن قيام نواب البرلمان أمس الخميس بانتقاد حكومة الجنزورى واتهامها بإهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة، ، يشير إلى تنامى ثقة الإخوان المسلمين الذين يمثلون أكبر كتلة برلمانية، وقد زادت قوتهم فى بعض القضايا بفضل دعم السلفيين لها.
وأشار الوكالة أن الحكومة هي إحدى نقاط الخلاف الكثيرة بين الإخوان والمجلس العسكري، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى أواخر مايو، التى يفترض أن تكون الفصل الأخير في انتقال مصر من عقود من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، حيث نقلت عن النائب الإخواني سعد عمارة أن المجلس العسكري اشترط تعيين اثنين من نواب رئيس الحكومة وعشرة وزراء منهم وزير الدفاع والداخلية، وذلك لإقالة الجنزوري وتكليف الإخوان بالوزارة، وهو ما رفضه الإخوان، وأكد أن خوف الجيش على صالحه الخاصة هو أساس القضية.
جدير بالذكر أن الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري يدور أساسا حول رغبة المجلس العسكري في الحصول على صلاحيات كثيرة حسبما يؤكد مراقبون، بحيث يكون هو الحاكم الحقيقي للبلاد، وأن لا يكون للرئيس أو الحكومة أو البرلمان أي سلطة على أفعال المجلس العسكري.
