أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى فى دبى.
وقال نويل كلاى، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نفهم أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى فى دبى، والمعهد الديمقراطى الوطنى منظمة تحظى باحترام وتعمل عبر المنطقة وفيما وراء ذلك لتشجيع المجتمع المدنى والتنمية والقيم الديمقراطية، ووزارة الخارجية أحد المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطى الوطنى".
وأفلتت دولة الإمارات العربية من الثورة التى هزت العالم العربى، ولكن قضية خمسة نشطين أدينوا العام الماضى بإهانة حكام الإمارات، تشير إلى أنها ليست بمنأى عن دعوات الإصلاح.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عفواً فى ديسمبر عن الناشطين بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالسجن عليهم لفترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، القضية التى اعتبرت مقياساً لكيفية رد دولة الإمارات التى لا تسمح بأحزاب سياسية على قدر من المعارضة بعد الانتفاضات التى أسقطت أربعة زعماء دول عربية من بينهم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.
وصرح مسئول أمريكى بأن الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الإمارات بشأن إغلاق مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى وجادل دفاعاً عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل، مضيفا "أوضحنا أن السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علنى وحر مهم لدعم التنمية السياسية والاقتصادية".
وكان المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى من بين عدد من منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمحلية التى يتم مقاضاتها فى مصر، وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين فى الولايات المتحدة.
واتهمت السلطات ناشطين يعملون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكى السابق راى لحود بالعمل بجماعات تتلقى أموالاً من الخارج بشكل غير قانونى ومنعتهم من مغادرة مصر.
وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من أن هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر، والتى يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار، ولكن التوترات خفت فى وقت سابق من الشهر الجارى عندما رفعت السلطات المصرية حظراً على سفر بعض الأجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد
وقال نويل كلاى، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نفهم أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى فى دبى، والمعهد الديمقراطى الوطنى منظمة تحظى باحترام وتعمل عبر المنطقة وفيما وراء ذلك لتشجيع المجتمع المدنى والتنمية والقيم الديمقراطية، ووزارة الخارجية أحد المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطى الوطنى".
وأفلتت دولة الإمارات العربية من الثورة التى هزت العالم العربى، ولكن قضية خمسة نشطين أدينوا العام الماضى بإهانة حكام الإمارات، تشير إلى أنها ليست بمنأى عن دعوات الإصلاح.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عفواً فى ديسمبر عن الناشطين بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالسجن عليهم لفترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، القضية التى اعتبرت مقياساً لكيفية رد دولة الإمارات التى لا تسمح بأحزاب سياسية على قدر من المعارضة بعد الانتفاضات التى أسقطت أربعة زعماء دول عربية من بينهم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.
وصرح مسئول أمريكى بأن الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الإمارات بشأن إغلاق مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى وجادل دفاعاً عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل، مضيفا "أوضحنا أن السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علنى وحر مهم لدعم التنمية السياسية والاقتصادية".
وكان المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى من بين عدد من منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمحلية التى يتم مقاضاتها فى مصر، وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين فى الولايات المتحدة.
واتهمت السلطات ناشطين يعملون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكى السابق راى لحود بالعمل بجماعات تتلقى أموالاً من الخارج بشكل غير قانونى ومنعتهم من مغادرة مصر.
وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من أن هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر، والتى يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار، ولكن التوترات خفت فى وقت سابق من الشهر الجارى عندما رفعت السلطات المصرية حظراً على سفر بعض الأجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد