في حوار له مع »أخبار اليوم« و ردا علي سؤال حول الضجة المثارة عن الجمعية وسيطرة التيار الإسلامي عليها
قال
ان المعني اللغوي والقانوني لكلمة انتخاب لم يقصر تشكيل الجمعية التأسيسية علي أي جهة، فيجوز للنواب المجتمعين ان ينتخبوا من بينهم ومن غيرهم أيضا أعضاء هذه الهيئة فالمعجم »الوسيط« الصادر عن مجمع اللغة العربية يشرح المعني اللغوي للفظ »انتخاب« بأنه الاختيار دون تحديد من أين.
ويؤكد هذا المعني أيضا معجم »القانون« الصادر بالعربية والفرنسية عن نفس المجمع يشرح معني المصطلحات القانونية.
كذلك فإن المادة ٣٠١ من الدستور الصادر عام ١٧٩١ تنص في مطلعها علي ان »ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين« ومعني ذلك قانونا ان الأعضاء ينتخبون من بينهم الرئيس والوكيلين، ولم يفهم أحد قط معني الانتخاب هنا علي انه اختيار من الخارج وليس من أنفسهم لأن انتخاب الثلاثة لابد أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين.
وعن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي الذي يثور حوله اختلاف،
قال المستشار البشري أنه يراه متوازنا ويشمل خبرات علمية ومهنية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية وغيرها بما يمكن أن يوفر صياغة صحيحة ومكتملة للدستور.
وأضاف ان البيانات المتوافرة تشير إلي أن »لجنة المائة« تضم ٦٢ عضوا ممثلين لحزب الحرية والعدالة و١١ عضوا يمثلون حزب النور بجموع نسبي ٧٣٪ والباقون عن أحزاب أخري أو مستقلين، مما لا يخشي معه سيطرة اتجاه حزبي معين علي صناعة الدستور، ولا يستقيم القول بأن هناك أعضاء مستقلين من ذوي الاتجاهات الإسلامية فكل المصريين ـ علي اطلاقهم ـ ذوي اتجاه ديني بشكل أو بآخر، ولا يصح ان يحاسب الإنسان علي مرجعيته الفكرية، ولكن التحوط يجب ان يكون من الالتزام الحزبي وليس الالتزام العقائدي.
وحول اتخاذ البعض موقفا من التشكيل أدي لإعلان 25 عضوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية قال المستشار البشري: »المطلوب الآن في ظل هذا الموقف ضرورة ان يحدث توافق بين الجبهتين المستقطبتين حول تشكيل هذه الجمعية بإيجاد طريق وسط، وأري أن يكون بتنازل بعض الأعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة عن عدد من مقاعدهم ليتم في الاجتماع المقبل انتخاب أعضاء آخرين من توجهات أخري بما يرضي الجميع ويتحقق معه التوافق المطلوب الذي يؤدي إلي اطمئنان كل الاتجاهات، لأني ألحظ قلقا من المنسحبين تجاه تيار الأغلبية التي تواجههم في الجمعية، وهو ما يؤكد أن الأفضل فعلا انهاء حالة الاستقطاب بما يحقق الاطمئنان النفسي للجميع فتصبح المناقشات حول الأحكام الذي سيتضمنها الدستور سلسة تنتهي إلي دستور يوافق عليه الشعب.
وعن الحل إذا ما أصر المنسحبون علي موقفهم قال المستشار البشري: إنه إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أقل من العدد المقرر في نص الإعلان الدستوري والنسبة ليست كما قررها الاجتماع المشترك للنواب، فالمرجع هنا إلي هذا الاجتماع المشترك ليقرر ما يراه الأعضاء في هذا الشأن. كما أنه يمكن للجمعية التأسيسية تقرير حل هذا الموقف باعتبارها منتخبة من الاجتماع المشترك للمجلسين
قال
المستشار طارق البشري
ان المعني اللغوي والقانوني لكلمة انتخاب لم يقصر تشكيل الجمعية التأسيسية علي أي جهة، فيجوز للنواب المجتمعين ان ينتخبوا من بينهم ومن غيرهم أيضا أعضاء هذه الهيئة فالمعجم »الوسيط« الصادر عن مجمع اللغة العربية يشرح المعني اللغوي للفظ »انتخاب« بأنه الاختيار دون تحديد من أين.
ويؤكد هذا المعني أيضا معجم »القانون« الصادر بالعربية والفرنسية عن نفس المجمع يشرح معني المصطلحات القانونية.
كذلك فإن المادة ٣٠١ من الدستور الصادر عام ١٧٩١ تنص في مطلعها علي ان »ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين« ومعني ذلك قانونا ان الأعضاء ينتخبون من بينهم الرئيس والوكيلين، ولم يفهم أحد قط معني الانتخاب هنا علي انه اختيار من الخارج وليس من أنفسهم لأن انتخاب الثلاثة لابد أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين.
وعن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي الذي يثور حوله اختلاف،
قال المستشار البشري أنه يراه متوازنا ويشمل خبرات علمية ومهنية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية وغيرها بما يمكن أن يوفر صياغة صحيحة ومكتملة للدستور.
وأضاف ان البيانات المتوافرة تشير إلي أن »لجنة المائة« تضم ٦٢ عضوا ممثلين لحزب الحرية والعدالة و١١ عضوا يمثلون حزب النور بجموع نسبي ٧٣٪ والباقون عن أحزاب أخري أو مستقلين، مما لا يخشي معه سيطرة اتجاه حزبي معين علي صناعة الدستور، ولا يستقيم القول بأن هناك أعضاء مستقلين من ذوي الاتجاهات الإسلامية فكل المصريين ـ علي اطلاقهم ـ ذوي اتجاه ديني بشكل أو بآخر، ولا يصح ان يحاسب الإنسان علي مرجعيته الفكرية، ولكن التحوط يجب ان يكون من الالتزام الحزبي وليس الالتزام العقائدي.
وحول اتخاذ البعض موقفا من التشكيل أدي لإعلان 25 عضوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية قال المستشار البشري: »المطلوب الآن في ظل هذا الموقف ضرورة ان يحدث توافق بين الجبهتين المستقطبتين حول تشكيل هذه الجمعية بإيجاد طريق وسط، وأري أن يكون بتنازل بعض الأعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة عن عدد من مقاعدهم ليتم في الاجتماع المقبل انتخاب أعضاء آخرين من توجهات أخري بما يرضي الجميع ويتحقق معه التوافق المطلوب الذي يؤدي إلي اطمئنان كل الاتجاهات، لأني ألحظ قلقا من المنسحبين تجاه تيار الأغلبية التي تواجههم في الجمعية، وهو ما يؤكد أن الأفضل فعلا انهاء حالة الاستقطاب بما يحقق الاطمئنان النفسي للجميع فتصبح المناقشات حول الأحكام الذي سيتضمنها الدستور سلسة تنتهي إلي دستور يوافق عليه الشعب.
وعن الحل إذا ما أصر المنسحبون علي موقفهم قال المستشار البشري: إنه إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أقل من العدد المقرر في نص الإعلان الدستوري والنسبة ليست كما قررها الاجتماع المشترك للنواب، فالمرجع هنا إلي هذا الاجتماع المشترك ليقرر ما يراه الأعضاء في هذا الشأن. كما أنه يمكن للجمعية التأسيسية تقرير حل هذا الموقف باعتبارها منتخبة من الاجتماع المشترك للمجلسين
