تُعقد اليوم السبت الجلسة الثانية للبرلمان المصري بغرفتيه "الشعب والشورى" في قاعة خوفو بقاعة المؤتمرات بحي مدينة نصر بالقاهرة، لاختيار المعايير والضوابط لطريقة انتخاب الأعضاء المائة للجنة التأسيسية للدستور.
ويُعقد الاجتماع برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ويناقش الاجتماع كل المقترحات التي قدمت إلى اللجنة المشتركة من قبل الأحزاب والأفراد والهيئات والنقابات.
وقدم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة مقترحاً لاختيار أعضاء التأسيسية، فيما طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة إذاعة جلسات اللجنة على الهواء مباشرة.
وانتهت اللجنة المشتركة عن مجلسي الشعب والشورى من تبويب وتصنيف الاقتراحات التي تلقتها بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية، حيث تم طباعتها في كتيب وُزع على أعضاء المجلسين لدراسته، تمهيداً لإبداء الرأي في كل المقترحات المناسبة في اجتماع اليوم.
وسيتم عرض التقرير على الأعضاء في الجلسة والذي يضم 353 مقترحاً، تلقت أمانة اللجنة المشتركة 296 مقترحاً، واستخلصت 57 مقترحاً آخر من مضبطتي جلستي الاجتماع المشترك، وهناك 9 مقترحات طالبت بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، و39 مقترحاً طالبت بأن يقتصر تشكيل الجمعية على مَن داخل المجلسين، في حين بلغ عدد المقترحات التي رأت أن يكون تشكيل الجمعية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشورى 322 مقترحاً.
وتم تصنيف الاقتراحات فيما يخص شروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية، حيث اتجهت غالبية الاقتراحات إلى اشتراط أن يكون عمر عضو اللجنة من 40 إلى 60 سنة، وألا يكون قد سبق الانضمام إلى الحزب الوطني المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن يجمد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى الانتهاء من مشروع إعداد الدستور.
أما بالنسبة لتوزيع النسب فإن الرأي الغالب هو أن يتم انتخاب 40 عضواً من داخل المجلسين من الأحزاب حسب نسبة تمثيلها داخل المجلسين، وبذلك سيكون للحرية والعدالة 18 عضواً، النور 8 أعضاء بالتأسيسية، ويكون للمستقلين نفس الحق حسب نسبتهم و60 عضواً من خارج البرلمان يتم توزيعها على النقابات والمؤسسات الدينية والمجالس والهيئات والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، بحيث يكون أمام الاجتماع الثالث الذي سيعقد يوم 24 من مارس الجاري مهمة أخيرة وهى انتخاب المائة شخص.
وكان نادي مستشاري قضايا الدولة أرسل إلى البرلمان مقترحاً بشأن تشكيل لجنة وضع الدستور، يدعو أن تكون نسبة قدرها %40 حسب عدد المقاعد لكل حزب ونسبته إلى إجمالي عدد مقاعد البرلمان، ويكون إجمالي المستقلين، كتلة واحدة تمثل بذات النسبة التي تحتلها في البرلمان، على أن يراعى أن يمثل المعينون أيضاً بنفس نسبة مقاعدهم داخل البرلمان.
وخصص "نادي مستشاري قضايا الدولة" نسبة قدرها %20 وعلى قدم المساواة للهيئات القضائية، و%15 للجامعات ككتلة واحدة، و%5 لجميع النقابات و%5 للمؤسسات الدينية الرسمية "الأزهر والكنيسة"، و%5 للمصريين بالخارج و2% للإعلاميين والصحفيين، و%1 للرياضيين، و%2 للأدباء والفنانين، و%2 لرجال الأعمال، و%1 للمنظمات الأهلية، و%1 للائتلافات الثورية، و%1 للأحزاب السياسية من خارج البرلمان.
واقترح "نادي مستشاري قضايا الدولة" أن يكون أسلوب الاختيار إما بالتوافق أو بالانتخاب من داخل هذه الطوائف أو بترشيح عدد من الأسماء والشخصيات ثم يقترع من بينهم كل طائفة.
