أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الطعن المنظور اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء تأسيسية الدستور الحالية وتشكيل أخرى مفضوح، ويهدف إلى عرقلة استكمال الاستحقاقات الديمقراطية وإفشال مسيرة الثورة، مؤكدًا أن الردَّ عليها سيكون بتفنيد الأسانيد القائمة عليها.
يأتي هذا فيما تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من حقوقيين ونشطاء ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح الخضيري أن الطعن مبنيٌّ على حجج غير سليمة؛ لأن مجلس الشعب لم ينفرد في اختيار الجمعية التأسيسية من بين أعضائه، لكنه طالب جميع مؤسسات الدولة بتقديم ترشيحاتها للمشاركة، فيما أعطت المادة 60 من الإعلان الدستوري لمجلس الشعب حق اختيار أعضاء التأسيسية وفق معايير الخبرة والكفاءة.
وأكد أن الطعن على اختيار مجلس الشعب لأعضاء تأسيسية الدستور عدم احترام لإرادة الشعب المصري؛ حيث إن أكثرية مجلس الشعب أتت بإرادة الشعب، والتشكيك في نزاهة الإجراءات تشكيك في الشعب كله، مشيرًا إلى أنه إذا صدر القرار بإلغاء التأسيسية سنحترمه وسننفِّذ، أما إذا رفض الطعن فسيكون درسًا قاسيًا لكل من يرفع دعاوى دون أسانيد منطقية
