أ ش أ :
أمر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم بإحالة طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب شهير بمستشفى معهد ناصر للبحوث، إلى محكمة جنايات الجيزة لاتهامه بأنه تقاضي مبلغا من المال على سبيل الرشوة من أحد المرضى المصابين بورم في المخ والغدة النخامية.
لم تستغرق التحقيقات في القضية سوى 48 ساعة، قامت خلالها النيابة بالاستماع لأقوال المريض المجني عليه، والطبيب المتهم، وعدد من الشهود، وباشر التحقيق المستشار محمد وجيه، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طاهر الخولي، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الطبيب المتهم بطلب وأخذ مبلغ مالي (خمسة آلاف جنيه) على سبيل الرشوة من شقيقة أحد المرضى المصابين بالسرطان بالمخ مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة لاستئصال ذلك الورم من المخ، على الرغم من أن المريض لا يعمل و صادر له قرار علاج على نفقة الدولة بمستشفى معهد ناصر لإجراء الجراحة.
كانت شقيقة المريض وتدعى (ولاء) تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ضد الطبيب المتهم وقامت الهيئة باستصدار إذن من النيابة وتم تسجيل لقاء بعيادة الطبيب المتهم بمنطقة المهندسين، ثبت به إصرار الطبيب على تقاضي مبلغ الرشوة لتحديد موعد الجراحة وإلا سيتم تأجيل الجراحة، حيث تم الاتفاق على تقاضي المبلغ في اليوم التالي من المقابلة، وبالفعل تم ذلك اللقاء في عيادته وجرى ضبطه مع مبلغ الرشوة بعد تسجيل ذلك بالصوت والصورة.
كما استمعت النيابة لاقوال مدير المستشفى الذي قرر أن الاستشاري هو المسئول عن تحديد موعد الجراحة دون غيره.
كما استمعت لأقوال مدير الشئون القانونية بالمستشفى والذي قرر أن الطبيب المتهم متعاقد مع معهد ناصر وأن عقده مازال ساريا، واستمعت النيابة أيضا إلى مدير الحسابات والذي قرر أن المريض يتم علاجه على نفقة الدولة ومن ثم لا يجوز للاستشاري المعالج تقاضي ثمة مبالغ مالية منه وأن الاستشاري يتقاضى حسابه من خزينة المعهد.
وواجهت النيابة الطبيب المتهم بالتسجيلات وأقوال المبلغين، غير أنه أنكر ذلك، وبرر حصوله على المبلغ النقدي بأنه يمثل تكلفة إجراء عملية خاصة، وتبين من واقع التحقيقات أن المجني عليه المريض تقدم بطلب لمدير المستشفى لإعفائه من سداد ثمن تذكرة الكشف البالغ قيمتها 20 جنيها لعدم قدرته على سدادها وتم الموافقة عليه.
أمر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم بإحالة طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب شهير بمستشفى معهد ناصر للبحوث، إلى محكمة جنايات الجيزة لاتهامه بأنه تقاضي مبلغا من المال على سبيل الرشوة من أحد المرضى المصابين بورم في المخ والغدة النخامية. لم تستغرق التحقيقات في القضية سوى 48 ساعة، قامت خلالها النيابة بالاستماع لأقوال المريض المجني عليه، والطبيب المتهم، وعدد من الشهود، وباشر التحقيق المستشار محمد وجيه، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طاهر الخولي، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الطبيب المتهم بطلب وأخذ مبلغ مالي (خمسة آلاف جنيه) على سبيل الرشوة من شقيقة أحد المرضى المصابين بالسرطان بالمخ مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة لاستئصال ذلك الورم من المخ، على الرغم من أن المريض لا يعمل و صادر له قرار علاج على نفقة الدولة بمستشفى معهد ناصر لإجراء الجراحة.
كانت شقيقة المريض وتدعى (ولاء) تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ضد الطبيب المتهم وقامت الهيئة باستصدار إذن من النيابة وتم تسجيل لقاء بعيادة الطبيب المتهم بمنطقة المهندسين، ثبت به إصرار الطبيب على تقاضي مبلغ الرشوة لتحديد موعد الجراحة وإلا سيتم تأجيل الجراحة، حيث تم الاتفاق على تقاضي المبلغ في اليوم التالي من المقابلة، وبالفعل تم ذلك اللقاء في عيادته وجرى ضبطه مع مبلغ الرشوة بعد تسجيل ذلك بالصوت والصورة.
كما استمعت النيابة لاقوال مدير المستشفى الذي قرر أن الاستشاري هو المسئول عن تحديد موعد الجراحة دون غيره.
كما استمعت لأقوال مدير الشئون القانونية بالمستشفى والذي قرر أن الطبيب المتهم متعاقد مع معهد ناصر وأن عقده مازال ساريا، واستمعت النيابة أيضا إلى مدير الحسابات والذي قرر أن المريض يتم علاجه على نفقة الدولة ومن ثم لا يجوز للاستشاري المعالج تقاضي ثمة مبالغ مالية منه وأن الاستشاري يتقاضى حسابه من خزينة المعهد.
وواجهت النيابة الطبيب المتهم بالتسجيلات وأقوال المبلغين، غير أنه أنكر ذلك، وبرر حصوله على المبلغ النقدي بأنه يمثل تكلفة إجراء عملية خاصة، وتبين من واقع التحقيقات أن المجني عليه المريض تقدم بطلب لمدير المستشفى لإعفائه من سداد ثمن تذكرة الكشف البالغ قيمتها 20 جنيها لعدم قدرته على سدادها وتم الموافقة عليه.
