 |
وطلب بكري في مشروع القانون الذى تقدم به أن تبدأ الدعاية الخاصة بمرشحى الرئاسة فور فتح باب الترشح وليس قبل 3 أسابيع من موعد انتخابات الرئاسة، وقال إنه يهدف من التعديل أن يحصل مرشحو الرئاسة على فترة كافية للدعاية الانتخابية تتناسب مع حجم منصب الرئاسة ومع متطلبات الدعاية الخاصة به بما يمكن المرشح من الوصول إلى جميع الناخبين.
وقال مساعد وزير العدل، المستشار عمر الشريف، إن الحكومة توافق على القانون وليس لديها أى اعتراض عليه، وطلب سرعة تحريكه فى مجلس الشعب للانتهاء منه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأى فيه، وتدخل بكرى قائلا: "إن رئيس المحكمة الدستورية قال عن هذا التعديل إن الكرة فى ملعب مجلس الشعب".
ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة التشريعية من الموافقة على القانون لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس، وبعد موافقة المجلس عليه ستتم إحالته للمحكمة الدستورية، لتبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة فور موافقة المحكمة الدستورية على التعديل.
