نجحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، بعد أن توصلت فى اجتماعها اليوم بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة، إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال إلى شهرين عن كل عام، أى بما يعادل 72 شهرًا بدلًا من 54 وذلك بعد إجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية لدراسة إمكانية توفير اعتمادات ماليه لتمويل تلك الزيادة. من جانبه، تعهد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بتقديم دراسة خلال شهر حول مدى إمكانية نقل تبيعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارته على أن تنتهى الوزارة من تقديم الدراسة الى اللجنة بموعد أقصاه أول مايو.
أكد طارق السيد ممثل عمال هيئة النقل العام المعتصمين، والذى استمر اعتصامهم على مدار 13 يوما خلال اجتماع لجنة النقل اليوم على موافقته على هذا القرار بشرط أن يصدر بهذا الاتفاق قرار رسمى يوقع عليه كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل برئاسة النائب صبري عامر بمجلس الشعب أوضاع عمال هيئة النقل المعتصمين منذ أيام للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما يوازي مائة شهر، حيث استعرض أحد العاملين بالهيئة أمام أعضاء اللجنة مشكلات العاملين مؤكدًا أن إضرابهم ليس لمصالح شخصية يسعون إليها ولكن لحل كل المشكلات التي تواجه العاملين للارتقاء بالمؤسسة والنقل العام في مصر.
