أكد المستشار أحمد عطية أبو شوشة أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب و ذلك لأن المادة 38 من الإعلان الدستوري و الذي يعتبر بمثابة الدستور الذي سترجع له المحكمة الدستوريةنصت صراحة علي ذلك
وذلك لأن المجلس العسكرى قام بتاريخ 2011/9/25 بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى ليصبح نصها كالتالى
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى
وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى
وبالتالى فإن النص القانونى المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية صحيح ومتوافق تماما مع التعديل الأخير للإعلان الدستورى
يمكنكم مراجعة المادة 38 من الإعلان الدستورى وتاريخ تعديلها..والتى تؤكد دستورية قانون مجلس الشعب..على هذا الرابط http://bit.ly/y6u3Iz
وذلك لأن المجلس العسكرى قام بتاريخ 2011/9/25 بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى ليصبح نصها كالتالى
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى
وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى
وبالتالى فإن النص القانونى المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية صحيح ومتوافق تماما مع التعديل الأخير للإعلان الدستورى
يمكنكم مراجعة المادة 38 من الإعلان الدستورى وتاريخ تعديلها..والتى تؤكد دستورية قانون مجلس الشعب..على هذا الرابط http://bit.ly/y6u3Iz
