الكويت - أ ش أ
تصدرت قطر قائمة مجلة " فوربس " لأغنى دول العالم ،حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 222،88 الف دولار ، وفقًا لإحصائيات 2010 ،ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط والاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي .
وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم ، كما أنها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من أجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها ، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية إلى بلادها ، كما أنها تبذل أقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانًا أفضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وشغلت لوكسمبورغ المركز الثاني في قائمة مجلة " فوربس " لأغنى دول العالم، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعادل القوة الشرائية أكثر من 81 ألف دولار ، واحتلت سنغافورة المركز الثالث حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 694،56 الف دولار، وقد نجحت سنغافورة في أن تكون مركزًا للتكنولوجيا والصناعة والتمويل.
وجاءت النرويج في المركز الرابع، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 952،51 الف دولار، ويشكل النفط نحو نصف صادرات النرويج، ويعتبر المكون الرئيسي لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتي تعادل القوة الشرائية، وشغلت بروناي المركز الخامس حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 333،48 الف دولار، وهي تحقق مكاسب كبيرة من حقول النفط والغاز الطبيعي الضخمة.
وجاءت دولة الإمارات العربية في المركز السادس؛ حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 439،47 ألف دولار، ويشكل النفط والغاز نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات.
وشغلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السابع، بحصة للفرد من إجمالي الناتج المحلي 860،46 ألف دولار، وجاءت هونج كونج في المركز الثامن بحصة للفرد تبلغ 45،944 ألف دولار، وسويسرا في المركز التاسع بحصة الفرد 950،41 ألف دولار، وهولندا في المركز العاشر بحصة للفرد تبلغ 973،40 ألف دولار وأستراليا في المركز الحادي عشر بحصة للفرد 764،39 ألف دولار.
وجاءت النمسا في المركز الثاني عشر بحصة للفرد 761،39 ألف دولار، وأيرلندا في المركز الثالث عشر بحصة للفرد تبلغ 492،39 ألف دولار، كندا في المركز الرابع عشر بحصة للفرد 171،39 ألف دولار وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر بحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 775،38 ألف دولار.
وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر في قائمة مجلة " فوربس" لأغنى 15 دولة في العالم، وفقًا لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعادل القوة الشرائية على أساس سنوي، والتي بلغت في الكويت 775،38 ألف دولار، وتشكل الاحتياطيات النفطية نحو نصف إجمالي الناتج المحلي للكويت على الأقل، كما أن هذه الاحتياطات تشكل تقريبًا كل عوائد التصدير والدخل الحكومي في الكويت.
وقال الموجز الاقتصادي الصادر اليوم عن بنك الكويت الوطني: إن المصروفات الحكومية (الإنفاق) في الكويت سجلت نموًا طفيفًا بواقع 2 فى المئة إلى 3،8 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من الميزانية للسنة الجارية، فيما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 1،5 مليار، مرتفعة بواقع 3،3 فى المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الإجمالية بواقع 42 فى المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4،21 مليار دينار، ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته.
وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته 159 فى المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وأوضح الموجز أنه وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضًا كبيرًا يبلغ 1،13 مليار دينار، متوقعًا أن يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل، مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة، مبينًا أن المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور في الأشهر التسعة الأولى من الميزانية، بلغت ملياري دينار بنسبة نمو 15 فى المئة، مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010
تصدرت قطر قائمة مجلة " فوربس " لأغنى دول العالم ،حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 222،88 الف دولار ، وفقًا لإحصائيات 2010 ،ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط والاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي .
وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم ، كما أنها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من أجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها ، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية إلى بلادها ، كما أنها تبذل أقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانًا أفضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وشغلت لوكسمبورغ المركز الثاني في قائمة مجلة " فوربس " لأغنى دول العالم، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعادل القوة الشرائية أكثر من 81 ألف دولار ، واحتلت سنغافورة المركز الثالث حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 694،56 الف دولار، وقد نجحت سنغافورة في أن تكون مركزًا للتكنولوجيا والصناعة والتمويل.
وجاءت النرويج في المركز الرابع، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 952،51 الف دولار، ويشكل النفط نحو نصف صادرات النرويج، ويعتبر المكون الرئيسي لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتي تعادل القوة الشرائية، وشغلت بروناي المركز الخامس حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 333،48 الف دولار، وهي تحقق مكاسب كبيرة من حقول النفط والغاز الطبيعي الضخمة.
وجاءت دولة الإمارات العربية في المركز السادس؛ حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 439،47 ألف دولار، ويشكل النفط والغاز نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات.
وشغلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السابع، بحصة للفرد من إجمالي الناتج المحلي 860،46 ألف دولار، وجاءت هونج كونج في المركز الثامن بحصة للفرد تبلغ 45،944 ألف دولار، وسويسرا في المركز التاسع بحصة الفرد 950،41 ألف دولار، وهولندا في المركز العاشر بحصة للفرد تبلغ 973،40 ألف دولار وأستراليا في المركز الحادي عشر بحصة للفرد 764،39 ألف دولار.
وجاءت النمسا في المركز الثاني عشر بحصة للفرد 761،39 ألف دولار، وأيرلندا في المركز الثالث عشر بحصة للفرد تبلغ 492،39 ألف دولار، كندا في المركز الرابع عشر بحصة للفرد 171،39 ألف دولار وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر بحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 775،38 ألف دولار.
وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر في قائمة مجلة " فوربس" لأغنى 15 دولة في العالم، وفقًا لحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي تعادل القوة الشرائية على أساس سنوي، والتي بلغت في الكويت 775،38 ألف دولار، وتشكل الاحتياطيات النفطية نحو نصف إجمالي الناتج المحلي للكويت على الأقل، كما أن هذه الاحتياطات تشكل تقريبًا كل عوائد التصدير والدخل الحكومي في الكويت.
وقال الموجز الاقتصادي الصادر اليوم عن بنك الكويت الوطني: إن المصروفات الحكومية (الإنفاق) في الكويت سجلت نموًا طفيفًا بواقع 2 فى المئة إلى 3،8 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من الميزانية للسنة الجارية، فيما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 1،5 مليار، مرتفعة بواقع 3،3 فى المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الإجمالية بواقع 42 فى المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4،21 مليار دينار، ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته.
وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته 159 فى المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وأوضح الموجز أنه وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضًا كبيرًا يبلغ 1،13 مليار دينار، متوقعًا أن يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل، مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة، مبينًا أن المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور في الأشهر التسعة الأولى من الميزانية، بلغت ملياري دينار بنسبة نمو 15 فى المئة، مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010
