رفضت الحكومة الاقتراح المقدم من حسنى دويدار عضو مجلس الشعب، بشأن تفعيل قانون محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى عن الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب المصرى طيلة سنوات حكمه.
وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن رفض الحكومة للقانون ينطلق من كون القانون به عوار دستورى ومن السهل الطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الشريف أن القانون يتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تتحدث عن حق المواطن فى التقاضى واللجوء إلى قاضية الطبيعى، مشيرا إلى أن قانون محاكمة الرئيس هو قانون استثنائى وفى حال وجود قانون استثنائى وقانون طبيعى فيتم اللجوء إلى القانون الطبيعى.
وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن رفض الحكومة للقانون ينطلق من كون القانون به عوار دستورى ومن السهل الطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الشريف أن القانون يتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تتحدث عن حق المواطن فى التقاضى واللجوء إلى قاضية الطبيعى، مشيرا إلى أن قانون محاكمة الرئيس هو قانون استثنائى وفى حال وجود قانون استثنائى وقانون طبيعى فيتم اللجوء إلى القانون الطبيعى.
 |
