تقدم أحمد عز رجل الأعمال المحبوس وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بشكوي إلي الاتحاد الأوربي في تقرير مكون من 18 صفحة باللغة الإنجليزية أرسله عبر أحد مكاتب المحاماة الدولية تحت عنوان "مصر..انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية" ..
والتقرير جاء دفاعا عن أحمد عز علي نحو يبدو أنه يريد نشر قضيته دوليا, وقد تردد أن رجل الأعمال أحمد عز قام بتوكيل هذا المكتب الأجنبي مما أثار استياء كثيرين واعتبروه استفزازا ، بينما اشار البعض الآخر لكونه مجرد مناورة قانونية ، ولكن أصبح السؤال : هل من حق متهم أن يتقدم بشكوي إلي الاتحاد الأوربي .. وهل يمكن أن تؤثر علي مسار المحاكمة؟!.
وحول ما يتعلق بهذه الشكوى أكد الفقية القانوني الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن ما قام به أحمد عز باللجوء بالشكوى إلي الاتحاد الأوربي "شغل محامين" لا أكثر ، ولكن لا يصح أن نكون في بلد يحكمها قانون والجميع يسير وفقا له ، وقال : كل واحد عايز محاكمة علي مزاجة ، ولكن أحمد عز مواطن متهم مثل أي مسجون ولابد أن يخضع للقانون الذي يسير علي الجميع, وأشار الفقية القانوني أنه يبدو أننا نسير في عصر موضة جديدة فلما المتهم القاضي مايعجبوش يطلب رد القاضي وكأن كل واحد عايز يفصل "بدلة" علي مزاجة, ولكن القانون أو القضاء ليس بدلة تفصل علي مزاج كل متهم وأضاف: من يذهب إلي الاتحاد الأوربي ويرسل إليه بشكوى عارف أنه مخطئ فلا أحد يشكك في نزاهة قضائنا وعدالته, والإتحاد الأوربي ليس بأفضل منا علي الإطلاق.
وأوضح الدكتور ثروت بدوي أن الأصل القانوني يؤكد أنه لا يجوز حضور محاميين من الخارج والقانون المصري هو الأحق باتباعه واللجوء إلي أي جهة أجنبية معناه أنه شخص يستحق الإعدام.
بينما أكد المحامي خالد أبو بكر أستاذ القانون الجنائي معلقا علي هذه الشكوى : أولا هذا التصرف مرفوض شكلا ومضمونا لأنه لا سلطان لأي دولة أو كيان دولي أو مؤسسي علي القضاء المصري خاصة وأن أعمال القضاء تعلق بسيادة الدولة ولا يجوز لأي سلطة علي الأرض خارج نطاق القضاء المصري أن تتحدث عما يدور في المحاكم المصرية, إلا أنه بإعمال كافة المواقع القانونية والتي رايتها في 6 دول أوربية أستطيع أن أؤكد أن المحاكمات التي تدور الآن في مصر لرموز ورجال النظام السابق والذي من بينهم المتهم أحمد عز هي محاكمات طبيعية, بل أنه لم تحدث أي محاكمة استثنائية مثلما يحدث في الدول الأوربية نفسها بعد الثورات كما أن ممثل الادعاء الذي حرك القضية وهو النائب العام هو نفسه الذي كان مستمرا لمدة 7 سنوات الماضية إلي جانب أن جميع المتهمين يمثلوا أمام القضاء ومعهم دفاعهم منذ اليوم الأول للتحقيقات.
وأشار أبو بكر أن الغرض من إرسال هذه الشكوى أن يحجج أمام المحاكم الأوربية عند مطالبة مصر بتنفيذ هذه الأحكام وتأمين ممتلكاته في الخارج ووقتها سيكون القاضي الأوربي عليه أن ينفذ ما إذا كان المتهم قد حصل علي ضمانات للدفاع عنه , وأري أن ما لجأ إليه عز ذريعة مدروسة وورقة أراد بها اللعب مقدما علي هذا الوتر.
وعن تأثيره علي مسار القضية أكد أن الشكوى لا أثر لها شكلا أو مضمونا ولا يجب علي القضاء المصري أن يهتم بها ، وقال : لا أعتقد أن القضاء المصري سيقوم بالرد بل سيتجاهل تماما ما حدث في تقديري الشخصي , خاصة وأن هذا الإجراء لن يعطل القضية ولكنه ربما من أجل إكساب مزيدا من الوقت وهذا الخطاب "إن صح" فأثره لا يعود إطلاقا إلا علي كاتبه ومن أرسل إليه فقط.
علي الجانب الآخر قال الدكتور مدحت رمضان أستاذ القانوني الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم أحمد عز إن العدالة تقتضي أننا لو أردنا أن نحاسب أي إنسان لأخطاء سياسية ارتكبها فيمكن أن نطبق عليه قانون الغدر أو أي من القوانين الأخرى ، ولكننا نتحدث في قضايا اقتصادية والتي يتهم فيها أحمد عز وبالتالي لابد أن يحاكم وفقا للقوانين التي تدينه اقتصاديا ولا يجب خلط الأوراق " ده إحنا لما ندبح عجل بنسمي عليه"!
وحول أسباب تقدم أحمد عز بالشكوى إلي الاتحاد الأوروبي بشأن المحاكمات قال: لا أعتقد أن أحمد عز تقدم بشكوى إلي الاتحاد الأوروبي حتى لو كان الأمر عن طريق أحد مكاتب المحاماة الأوربية ، وأنا كواحد من فريق الدفاع عن أحمد عز أري أن القضاء عادل ولا أعتقد أننا نلجأ لناس غرب حتى نشتكي وفي اعتقادي الشخصي لماذا نلجأ لأجانب حتى نشتكي فهذا الكلام غير منطقي نهائيا, ووفقا لمعلوماتي أؤكد أنه لم يفعل هذا, خاصة وأن القضاء الجنائي قضاء مستقل تماما ونحن حتي في القانون لا نتسعين بالقاون الأجنبي, وعن المداولة والتشاور فيما بين فريق الدفاع قال: هذا بالتأكيد يحدث ولكن هناك أمور داخلية تتعلق ببعض الجوانب الحساسة فيما بين أعضاء هيئة الدفاع وهو يتوقف علي عوامل أخرى مثل اختيار هيئة الدفاع ومدي تعاونهم مع بعض ولكن للأسف لا يخفي أن هناك خلافات تظهر بين هيئة الدفاع وربما يكون هذا الأمر مستتر لأنه من المفترض ألا يظهر للناس وهيئة الدفاع تقوم بالتنسيق في أسلوب الدفاع ويكون بالاتفاق مع الموكل نفسه صاحب الحق ولكن لو حدث خلل في حلقة من هذه السلسلة يظهر علي السطح بصورة أو بأخرى وكل واحد معروف بصورته وطريقته سواء أمام الدفاع أو القضاة وكافة أطراف الموضوع, كما أوضح أنه من غير المتصور أن نشتكي بلدنا وأن نعاقب هذا البلد والمواطن يثق ثقة كبيرة في القضاء المدني خاصة أننا- كهيئة دفاع -لم نستنفد طرق الدفاع المختلفة والطعون مشيرا أن القانون الدولي أو المحاكم الدولية ليس لهم سلطان علي مصر, وأوضح أن اللجوء في مثل هذا النوع من القضايا لن يؤدي بنا إلي مخرج بل قد يضر.
وعن أحقيه أن يلجأ المتهم إلي بعض الجهات الخارجية أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية وأحد الجمعيات الداعمة لحقوق الإنسان قائلا: أري أنها مناورة التي يقوم بها رجال النظام القديم وهو نوع من التحايل وفي تقديري أن هؤلاء تم محاكمتهم غلط منذ البداية وهذا ما يسبب لنا العديد من المشاكل لأنهم يحاكمون علي جرائم بسيطة وبشكل سطحي حتى مبارك نفسه يحاكم في أمور مالية, ولكنهم بعد ثورة 25 يناير لابد أن يتحاكموا بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر وعلي رأسهم أحمد عز , وإفساد الحياة السياسية في مصر وهذه هي التهم الحقيقية التي يجب أن يحاكموا عليها ووقتها لن يكون هناك مجال للاتحاد الأوربي أو غيره, ففكرة اللجوء إلي الاتحاد الأوربي في خصخصة حديد الدخيلة والاستعانة به كشاهدهذا أمر ممكن خاصة وأن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي تنص علي الخصخصة وفتح السوق ولكن لا يمكن أو يعقل أن يلجأ للاتحاد الأوربي بشكوى خاصة وأن الاتاحد الأوربي مجموعة من الدول وكأنه يشكو لدولة أخرى ما يحدث معه وهذا أمر غير مقبول أو وارد ولكن من الممكن أن يستعين به كشهادة طرف
والتقرير جاء دفاعا عن أحمد عز علي نحو يبدو أنه يريد نشر قضيته دوليا, وقد تردد أن رجل الأعمال أحمد عز قام بتوكيل هذا المكتب الأجنبي مما أثار استياء كثيرين واعتبروه استفزازا ، بينما اشار البعض الآخر لكونه مجرد مناورة قانونية ، ولكن أصبح السؤال : هل من حق متهم أن يتقدم بشكوي إلي الاتحاد الأوربي .. وهل يمكن أن تؤثر علي مسار المحاكمة؟!.
وحول ما يتعلق بهذه الشكوى أكد الفقية القانوني الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن ما قام به أحمد عز باللجوء بالشكوى إلي الاتحاد الأوربي "شغل محامين" لا أكثر ، ولكن لا يصح أن نكون في بلد يحكمها قانون والجميع يسير وفقا له ، وقال : كل واحد عايز محاكمة علي مزاجة ، ولكن أحمد عز مواطن متهم مثل أي مسجون ولابد أن يخضع للقانون الذي يسير علي الجميع, وأشار الفقية القانوني أنه يبدو أننا نسير في عصر موضة جديدة فلما المتهم القاضي مايعجبوش يطلب رد القاضي وكأن كل واحد عايز يفصل "بدلة" علي مزاجة, ولكن القانون أو القضاء ليس بدلة تفصل علي مزاج كل متهم وأضاف: من يذهب إلي الاتحاد الأوربي ويرسل إليه بشكوى عارف أنه مخطئ فلا أحد يشكك في نزاهة قضائنا وعدالته, والإتحاد الأوربي ليس بأفضل منا علي الإطلاق.
وأوضح الدكتور ثروت بدوي أن الأصل القانوني يؤكد أنه لا يجوز حضور محاميين من الخارج والقانون المصري هو الأحق باتباعه واللجوء إلي أي جهة أجنبية معناه أنه شخص يستحق الإعدام.
بينما أكد المحامي خالد أبو بكر أستاذ القانون الجنائي معلقا علي هذه الشكوى : أولا هذا التصرف مرفوض شكلا ومضمونا لأنه لا سلطان لأي دولة أو كيان دولي أو مؤسسي علي القضاء المصري خاصة وأن أعمال القضاء تعلق بسيادة الدولة ولا يجوز لأي سلطة علي الأرض خارج نطاق القضاء المصري أن تتحدث عما يدور في المحاكم المصرية, إلا أنه بإعمال كافة المواقع القانونية والتي رايتها في 6 دول أوربية أستطيع أن أؤكد أن المحاكمات التي تدور الآن في مصر لرموز ورجال النظام السابق والذي من بينهم المتهم أحمد عز هي محاكمات طبيعية, بل أنه لم تحدث أي محاكمة استثنائية مثلما يحدث في الدول الأوربية نفسها بعد الثورات كما أن ممثل الادعاء الذي حرك القضية وهو النائب العام هو نفسه الذي كان مستمرا لمدة 7 سنوات الماضية إلي جانب أن جميع المتهمين يمثلوا أمام القضاء ومعهم دفاعهم منذ اليوم الأول للتحقيقات.
وأشار أبو بكر أن الغرض من إرسال هذه الشكوى أن يحجج أمام المحاكم الأوربية عند مطالبة مصر بتنفيذ هذه الأحكام وتأمين ممتلكاته في الخارج ووقتها سيكون القاضي الأوربي عليه أن ينفذ ما إذا كان المتهم قد حصل علي ضمانات للدفاع عنه , وأري أن ما لجأ إليه عز ذريعة مدروسة وورقة أراد بها اللعب مقدما علي هذا الوتر.
وعن تأثيره علي مسار القضية أكد أن الشكوى لا أثر لها شكلا أو مضمونا ولا يجب علي القضاء المصري أن يهتم بها ، وقال : لا أعتقد أن القضاء المصري سيقوم بالرد بل سيتجاهل تماما ما حدث في تقديري الشخصي , خاصة وأن هذا الإجراء لن يعطل القضية ولكنه ربما من أجل إكساب مزيدا من الوقت وهذا الخطاب "إن صح" فأثره لا يعود إطلاقا إلا علي كاتبه ومن أرسل إليه فقط.
علي الجانب الآخر قال الدكتور مدحت رمضان أستاذ القانوني الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم أحمد عز إن العدالة تقتضي أننا لو أردنا أن نحاسب أي إنسان لأخطاء سياسية ارتكبها فيمكن أن نطبق عليه قانون الغدر أو أي من القوانين الأخرى ، ولكننا نتحدث في قضايا اقتصادية والتي يتهم فيها أحمد عز وبالتالي لابد أن يحاكم وفقا للقوانين التي تدينه اقتصاديا ولا يجب خلط الأوراق " ده إحنا لما ندبح عجل بنسمي عليه"!
وحول أسباب تقدم أحمد عز بالشكوى إلي الاتحاد الأوروبي بشأن المحاكمات قال: لا أعتقد أن أحمد عز تقدم بشكوى إلي الاتحاد الأوروبي حتى لو كان الأمر عن طريق أحد مكاتب المحاماة الأوربية ، وأنا كواحد من فريق الدفاع عن أحمد عز أري أن القضاء عادل ولا أعتقد أننا نلجأ لناس غرب حتى نشتكي وفي اعتقادي الشخصي لماذا نلجأ لأجانب حتى نشتكي فهذا الكلام غير منطقي نهائيا, ووفقا لمعلوماتي أؤكد أنه لم يفعل هذا, خاصة وأن القضاء الجنائي قضاء مستقل تماما ونحن حتي في القانون لا نتسعين بالقاون الأجنبي, وعن المداولة والتشاور فيما بين فريق الدفاع قال: هذا بالتأكيد يحدث ولكن هناك أمور داخلية تتعلق ببعض الجوانب الحساسة فيما بين أعضاء هيئة الدفاع وهو يتوقف علي عوامل أخرى مثل اختيار هيئة الدفاع ومدي تعاونهم مع بعض ولكن للأسف لا يخفي أن هناك خلافات تظهر بين هيئة الدفاع وربما يكون هذا الأمر مستتر لأنه من المفترض ألا يظهر للناس وهيئة الدفاع تقوم بالتنسيق في أسلوب الدفاع ويكون بالاتفاق مع الموكل نفسه صاحب الحق ولكن لو حدث خلل في حلقة من هذه السلسلة يظهر علي السطح بصورة أو بأخرى وكل واحد معروف بصورته وطريقته سواء أمام الدفاع أو القضاة وكافة أطراف الموضوع, كما أوضح أنه من غير المتصور أن نشتكي بلدنا وأن نعاقب هذا البلد والمواطن يثق ثقة كبيرة في القضاء المدني خاصة أننا- كهيئة دفاع -لم نستنفد طرق الدفاع المختلفة والطعون مشيرا أن القانون الدولي أو المحاكم الدولية ليس لهم سلطان علي مصر, وأوضح أن اللجوء في مثل هذا النوع من القضايا لن يؤدي بنا إلي مخرج بل قد يضر.
وعن أحقيه أن يلجأ المتهم إلي بعض الجهات الخارجية أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية وأحد الجمعيات الداعمة لحقوق الإنسان قائلا: أري أنها مناورة التي يقوم بها رجال النظام القديم وهو نوع من التحايل وفي تقديري أن هؤلاء تم محاكمتهم غلط منذ البداية وهذا ما يسبب لنا العديد من المشاكل لأنهم يحاكمون علي جرائم بسيطة وبشكل سطحي حتى مبارك نفسه يحاكم في أمور مالية, ولكنهم بعد ثورة 25 يناير لابد أن يتحاكموا بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر وعلي رأسهم أحمد عز , وإفساد الحياة السياسية في مصر وهذه هي التهم الحقيقية التي يجب أن يحاكموا عليها ووقتها لن يكون هناك مجال للاتحاد الأوربي أو غيره, ففكرة اللجوء إلي الاتحاد الأوربي في خصخصة حديد الدخيلة والاستعانة به كشاهدهذا أمر ممكن خاصة وأن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي تنص علي الخصخصة وفتح السوق ولكن لا يمكن أو يعقل أن يلجأ للاتحاد الأوربي بشكوى خاصة وأن الاتاحد الأوربي مجموعة من الدول وكأنه يشكو لدولة أخرى ما يحدث معه وهذا أمر غير مقبول أو وارد ولكن من الممكن أن يستعين به كشهادة طرف
