حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 4 ديسمبر القادم ميعادا لنظر الدعوى التى اقامها نبيل غبريال المحامى ضد المجلس العسكرى ووزير الداخلية، مطالبا ببطلان انتخابات المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة.أوضح غبريال فى دعواه أن التمييز على أساس دينى يعاقب عليه القانون ويخالف الإعلان الدستورى، وأنه لما كانت كشوف المرشحين تضمن خانة الديانة فقد شاب الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولابد من وقفها لتعديل تلك الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
واستند غبريال فى دعواه على حكم القضاء الإدارى الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور ذلك الحكم، إلا أن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم بالانتخابات.
