واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار
أحمد عبد العزيز اليوم الأربعاء نظر قضية التحفظ علي أموال زهير جرانة
وأسرته بناء على قرار جهاز الكسب غير المشروع الذي أصدره المستشار عاصم
الجوهري .
جرانة الذي مثل أمام المحكمة بالبدلة الزرقاء طلب من المحكمة الخروج من
القفص للحديث مع القاضي لأنه لن يتمكن من ايصال كلامه اليه من داخل القفص
وما أن خرج من قال للمحكمة "السلام عليكم ..أنا كل اللي اشتريته بعد ما
دخلت الوزارة عربية هو فيه حد ما بيشتريش عربية لابنه اليومين دول ،وأنا
مشكلتي اني كنت وزير حمار زودت الإيرادات بتاعة الوزارة من 8مليون إلى
15مليون وبشكل عام الأرقام ارتفعت من 6مليار إلى 12مليار في قطاع السياحة
ووزارة السياحة مش جهبذ عشان تقول الأرقام دي إنما دي أرقام البنك المركزي
وعلى فكرة أنا معنديش مشكلة انو يتم التحفظ علي أموالي لأنه صدر قرار قبل
كده بالتحفظ عليها في 3فبراير الماضي إنما لو قلنا أنه فيه ثورة يبقي على
الأقل يكون فيه عدل" فقاطعته المحكمة قائلة "العدل موجود قطعا".
دفاع جرانة قال أيضا للمحكمة أن كل ما امتلكه جرانة بعد توليه الوزارة
في 1يناير 2006عبارة عن 3سيارات فقط وأنه باع كل أسهمه في الشركات قبل
توليه الوزارة صحيح انه باعها لأقاربه وأبناء عائلته لكنه باعها بالفعل
بالإضافة إلى أن كل ما ورد في تقارير الثروة المضافة التي تحدثت عنها
الرقابة الإدارية وقالت أنها زادات في أملاكه بعد الوزارة موجود في تقرير
الذمة المالية له وفيما يتعلق بباخرة الطارق التي وردت بشأنها التحريات أنه
تملكها بعد الوزارة فهي مملوكة لشركة الطارق التي يساهم فيها وليست مملوكة
له شخصيا وطلب الدفاع طلبا أساسيا وهو إلغاء قرار التحفظ على أموال جرانة
وطلبا آخر هو التأجيل لإحضار المستندات التي تؤكد كلامهم وسلامة موقف جرانة
فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة قبل إصدار قرارها.
كان المستشار عاصم الجوهري قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال جرانة بعد
ان أثبتت التحقيقات أن ثروته زادت بعد توليه وزارة السياحة بطريقه لا
تتناسب مع مصادر دخله واحيل القرار إلى محكمة الاستئناف للبت في القرار
فحددت دائرة المستشار أحمد عبد العزيز للبت في القرار.
