اللواء مهندس حسين سعد محمد، هو الرجل الذي كان الملايين ينتظرون ما سيقوله اليوم في محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير.اللواء سعد حسين محمد هو مدير إدارة الاتصالات بقيادة الأمن المركزي، وهو الشاهد الأول في قضية قتل المتظاهرين، قال في شهادته اليوم، إن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر له الأمر بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات.
وأضاف أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
وأضاف أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، مضيفا أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
كما اعترف اللواء حسين سعد بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج يحمل جميع المكالمات الهاتفية التي تمت في عملية غرفة الأمن المركزي والتي تم تسجيلها فى أثناء ثورة 25 يناير، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه له عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، حيث واجهه بهذه التهم، فاعترف أمام المحكمة.
والسؤال.. هل من حق المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمختصة بمحاكمة الرئيس السابق ورجال نظامه، ـ هل من حقه ـ أن يحتجز اللواء حسين سعد ويقوم بوضعه في القفص؟
الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال إنه ليس من حق المستشار أحمد رفعت أن يصدر حكما بحبس اللواء حسين سعد محمد لمجرد أنه صادر ضده حكم بالجسن في قضية ما، ولكن الإجراء الطبيعي الذي سيقوم به المستشار أحمد رفعت، هو تقديم بلاغ للنيابة العامة، بالواقعة التي ظهرت أمامه، مثله مثل اي موظف في الدولة تظهر أمامه قضية فساد فيقوم بالإبلاغ عنها.
وأشار الدكتور كبيش، أن المحكمة ليس من حقها حبسه إلا إذا رأت أن متورط في الوقائع المنظورة أمامه، أما في حالة اللواء حسين سعد، فإنه تتم إحالته للنيابة التي تحقق في الواقعة ثم تحيلها إلى دائرة أخرى، وإذا رأت النيابة أن هناكز علاقة بينها وبين القضية المنظورة أمام لجنة المستشار أحمد رفعت يتم ضمها.
وأضاف الدكتور محمود كبيش أن قانونا لا يجوز استبعاد اللواء حسين سعد من الشهادة في القضية بسبب التهمة الموجهة إليه، ولكن هذه التهمة في حد ذاتها تفقد الشهادة مصداقيتها وقيمتها، ولكن طالما أن المحكمة اقتنعت بشهادته فلا مانع من شهادته.
