في جلسة استغرقت ساعة كاملة استمعت صباح أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلي شهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة25 يناير. وما تلاها من أحداث والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه, وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والتي تم تحديد قاعة لها منذ بداية عقد جلسات المحاكمة.
وقد تقدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني من أنصار سامح عاشور وأناب عنهم المحامي تامر جمعة بطلب لرد هيئة المحكمة, وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة26 سبتمبر الجاري لاتخاذ اجراءات الرد و30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة في حالة ما إذا تم الفصل في طلب الرد.
وقد حضر الرئيس السابق إلي مقر الأكاديمية في الساعة الثامنة و35 دقيقة علي متن طائرة عسكرية من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية وأدلي عقب ذلك في الثامنة و40 دقيقة صباحا وصل إلي مبني المحاكمة المشير حسين طنطاوي والذي كان قد صرح أمس الأول بأن توجهه للذهاب لمحكمة الجنايات المدنية لادلاء بشهادته تأكيد علي سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد25 يناير وذلك حيث الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره قائلا إن مصر تتغير نحو الأفضل.
وفي الساعة التاسعة صباحا بدأت المحكمة في عقد الجلسة, حيث مثل الرئيس السابق ونجلاه في قفص الاتهام وكذلك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه مثلوا في قفص اتهام مجاور لقفص الاتهام الذي مثل فيه الرئيس ونجلاه.
وقد أدي المشير حسين طنطاوي اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة وطلب منه رئيس المحكمة أن يدلي بشهادته وهو يجلس علي كرسي إلا أن المشير طنطاوي أصر علي أن يدلي بشهادته واقفا أمام هيئة المحكمة احتراما للهيئة وللقضاء المصري.
وقد اجاب القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي جميع الاسئلة التي وجهتها له هيئة المحكمة وكذلك ما وجهه له دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين, وذلك من منطلق التأكيد علي احترام المحكمة وسيادة القانون ولتحقيق العدالة.
في مفاجئة غير متوقعة قام المحامون المدعون بالحق المدني برد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية وستة من مساعديه, وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة26 سبتمبر لاتخاذ اجراءات الرد و30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة إذا تم الفصل في طلب الرد, وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف, وقد حضر المشير طنطاوي الساعة التاسعة صباحا وقد أدلي بشهادته وبعد الانتهاء من شهادته قام مجموعة من المحامين من انصار سامح عاشور برد رئيس المحكمة.
وقد اعترض بعض المحامين الأخرين عن اسر الشهداء, وقد مثلهم تامر جمعة علي طلب رد هيئة المحكمة تأسيسا علي ان طلب الرد ليس له اساس قانوني, وأن المحكمة تراعي قانون الاجراءات الجنائية في كل شاردة وواردة في القضية وأن المقصود من طلب الرد هو تعطيل الفصل في الدعوي لاتاحة الفرصة أمام المحامين في انتخابات نقابة المحامين وأن هذا الطلب في غير صالح المحكمة واسر الشهداء وليس له سبب قانوني.
ويذكر أنه عقب انعقاد الجلسة طالب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بتحريك دعوي جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء علي المحامين واصفا الأمر بالمهزلة وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة, حيث كان المحامون بالحق المدني قد اعترضوا علي منعهم من الدخول والاجراءات الأمنية المعقدة مما دعاهم إلي الاشتباك مع أحد ضباط الأمن.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة بأنه تم الدفع بنحو12 سيارة اسعاف لتوفير الخدمات الطبية أثناء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه بأكاديمية الشرطة, مشيرا إلي أنه تم تمركز هذه السيارات بجوار الأكاديمية وفي مناطق قريبة منها, وأوضح المصدر بأنه تم ايضا الدفع بسيارتين من العيادات المتنقلة والمجهزة بطبيب, كما تم رفع حالة الاستعداد في عدد من المستشفيات القريبة من الأكاديمية من بينها مستشفي القاهرة الجديدة ومستشفي البنك الأهلي, وأضاف المصدر أن وزارة الصحة كانت قد اعدت من قبل خطة متكاملة لتأمين جميع جلسات محاكمة الرئيس السابق.
كانت أكاديمية الشرطة قد شهدت أمام البوابة9 بنحو50 شخصا من أنصار مبارك والذين حضروا داخل أتوبيس ورددوا بعض الهتافات المؤيدة وانصرفوا بعدها دون وقوع حدوث أية اشتباكات مع آخرين.
وقد تقدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني من أنصار سامح عاشور وأناب عنهم المحامي تامر جمعة بطلب لرد هيئة المحكمة, وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة26 سبتمبر الجاري لاتخاذ اجراءات الرد و30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة في حالة ما إذا تم الفصل في طلب الرد.
وقد حضر الرئيس السابق إلي مقر الأكاديمية في الساعة الثامنة و35 دقيقة علي متن طائرة عسكرية من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية وأدلي عقب ذلك في الثامنة و40 دقيقة صباحا وصل إلي مبني المحاكمة المشير حسين طنطاوي والذي كان قد صرح أمس الأول بأن توجهه للذهاب لمحكمة الجنايات المدنية لادلاء بشهادته تأكيد علي سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد25 يناير وذلك حيث الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره قائلا إن مصر تتغير نحو الأفضل.
وفي الساعة التاسعة صباحا بدأت المحكمة في عقد الجلسة, حيث مثل الرئيس السابق ونجلاه في قفص الاتهام وكذلك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه مثلوا في قفص اتهام مجاور لقفص الاتهام الذي مثل فيه الرئيس ونجلاه.
وقد أدي المشير حسين طنطاوي اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة وطلب منه رئيس المحكمة أن يدلي بشهادته وهو يجلس علي كرسي إلا أن المشير طنطاوي أصر علي أن يدلي بشهادته واقفا أمام هيئة المحكمة احتراما للهيئة وللقضاء المصري.
وقد اجاب القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي جميع الاسئلة التي وجهتها له هيئة المحكمة وكذلك ما وجهه له دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين, وذلك من منطلق التأكيد علي احترام المحكمة وسيادة القانون ولتحقيق العدالة.
في مفاجئة غير متوقعة قام المحامون المدعون بالحق المدني برد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية وستة من مساعديه, وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة26 سبتمبر لاتخاذ اجراءات الرد و30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة إذا تم الفصل في طلب الرد, وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف, وقد حضر المشير طنطاوي الساعة التاسعة صباحا وقد أدلي بشهادته وبعد الانتهاء من شهادته قام مجموعة من المحامين من انصار سامح عاشور برد رئيس المحكمة.
وقد اعترض بعض المحامين الأخرين عن اسر الشهداء, وقد مثلهم تامر جمعة علي طلب رد هيئة المحكمة تأسيسا علي ان طلب الرد ليس له اساس قانوني, وأن المحكمة تراعي قانون الاجراءات الجنائية في كل شاردة وواردة في القضية وأن المقصود من طلب الرد هو تعطيل الفصل في الدعوي لاتاحة الفرصة أمام المحامين في انتخابات نقابة المحامين وأن هذا الطلب في غير صالح المحكمة واسر الشهداء وليس له سبب قانوني.
ويذكر أنه عقب انعقاد الجلسة طالب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بتحريك دعوي جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء علي المحامين واصفا الأمر بالمهزلة وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة, حيث كان المحامون بالحق المدني قد اعترضوا علي منعهم من الدخول والاجراءات الأمنية المعقدة مما دعاهم إلي الاشتباك مع أحد ضباط الأمن.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة بأنه تم الدفع بنحو12 سيارة اسعاف لتوفير الخدمات الطبية أثناء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه بأكاديمية الشرطة, مشيرا إلي أنه تم تمركز هذه السيارات بجوار الأكاديمية وفي مناطق قريبة منها, وأوضح المصدر بأنه تم ايضا الدفع بسيارتين من العيادات المتنقلة والمجهزة بطبيب, كما تم رفع حالة الاستعداد في عدد من المستشفيات القريبة من الأكاديمية من بينها مستشفي القاهرة الجديدة ومستشفي البنك الأهلي, وأضاف المصدر أن وزارة الصحة كانت قد اعدت من قبل خطة متكاملة لتأمين جميع جلسات محاكمة الرئيس السابق.
كانت أكاديمية الشرطة قد شهدت أمام البوابة9 بنحو50 شخصا من أنصار مبارك والذين حضروا داخل أتوبيس ورددوا بعض الهتافات المؤيدة وانصرفوا بعدها دون وقوع حدوث أية اشتباكات مع آخرين.
