أكد عمرو عبدالهادي، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن الدكتورة منال الطيبي، العضو المستقيل من التأسيسية، سعت لتدويل قضية النوبة لتنفصل عن مصر، ما يهدد الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم فضح ممارسات الطيبي للضغط على اللجنة لوضع ما يقنن انفصال النوبة عن القطر المصري.وأضاف عبدالهادي خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار'' أن الطيبي سعت لوضع مادة ''الإتجار بالنساء'' على الرغم من أن القوانين الدولية تعتبر المهور المدفوعة للعرائس والزواج لمن هن دون 21عامًا هو من قبيل الإتجار بالنساء، وذلك يجعل مصر تحت مظلة تدويل قوانينها، على حد قوله.
وأشار عبدالهادي إلى أن الطيبي لا تتحدث كلمة واحدة بالنوبي وقامت بإثارة الإعلام لوضع مادة ''عدم التمييز على أساس العرق'' في المادة الثانية من الحريات، ما يعني أن هناك تقرير ضمني بوجود أعراق في المجتمع المصري، وفي مادة من مواد الدستور الأخرى معناها يلزم مصر باتفاقية دولية لانفصال النوبة، وهذه ليست أجندة وطنية.
من جهتها ردت الدكتورة منال الطيبي قائلةً: ''هذا كلام يعاد منذ أيام مبارك حتى الآن، وقد واجهت به الدكتور البلتاجي فيما سبق وأنتم تستخدمون نفس الفزاعات''، موضحةً أن أعضاء من حزب الحرية والعدالة ذهبوا للنوبيين للتنازل عن مطالبهم في الدستور حتى لا يتم تقسيم مصر وتفتيتها.
وأوضحت أن التنوع الثقافي، والموافقة على عدم التمييز على أساس العرق، وافق عليه العديد من القامات خاصة هيئة الأزهر الشريف ما يعني أن كل هذه الأطراف المحترمة لا تريد تفتيت مصر مضيفة، مضيفةً ''ياريت نبتعد عن الفزاعات المضحكة''
