تقدم سعد الدين نجيب المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المهندس خيرت الشاطر يتهمه فيه بالتحريض والعصيان ضد نظام الدولة، وإراقة الدماء.
وقال نجيب فى بلاغه الذي حمل رقم 1823 بأن الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذي لم يكن له أي شأن بالعمل السياسي، حيث إن الجماعة التي هو عضو فيها لا تحمل أي صفة قانونية، وصرح لجريدة التحرير يوم 16 يونيه 2012 بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية، مما يجعله تحريضاً على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام في الدولة باستغلال الثورة، وجاء ذلك استغلالا منه لموقع الدين في نفوس الشعب.
وأضاف نجيب، أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة، واستند في تحريضه إلى سيل من الاتهامات، وأرفق مقدم البلاغ صورة من الخبر المنشور بعنوان "الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر دموية"، ونائب المرشد لـ:"واشنطن بوست"على الدولة الاجنبية ألا تتحرك بسرعة وتعترف بشفيق رئيسًا".
وتابع :"الشاطر ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه؛ لانه حرض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية".
