تقدم اليوم، الأربعاء، كل من النائب محمد العمدة والمهندس أنور صبح درويش، صاحب الدعوى التى بسببها تم حل مجلس الشعب، بدعويين لمخاصمة هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأولى رقم 1 لسنة 34 ق دستورية عليا والثانية رقم 2 لسنة 34 ق دستورية عليا.
وقال محمد العمدة إن المحكمة الدستورية خرجت عن حدود اختصاصها وقضت بطلبات لم يقدمها الخصم وهو "صبح درويش".
بينما قال صاحب دعوى الحل إن الحكم منعدم لأنه لم يختصم فى دعواه مجلس الشعب، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم الحزبية.
وكشف أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى القضاء الإدارى بالقليوبية، وتم تحويلها للمحكمة الدستورية، وقال: "فوجئت بعد صدور الحكم بأن الدعوى باسمى أنا وكنت أظن أنها باسم شخص آخر، لأننى لم أطلب حل المجلس من الأساس".
