أثرت ضغوط الأوضاع السياسية الساخنة التي تشهدها مصر سلبيًا على أداء البورصة، لتنهي جلسة أخرى من الهبوط الحاد اليوم الثلاثاء وخسائر سوقية تجاوزت 8.3 مليار جنيه، متأثرة بمخاوف متفاوتة بين المستثمرين.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أدنى مستوى له في 5 أشهر ليصل إلى306.03 مليار جنيه، مقابل 3ر314 مليار جنيه عند إغلاقه بالأمس، بعد تداولات إجمالية بلغت589.3 مليون جنيه منها نحو 346 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 4078.45 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 24 يناير الماضي، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.3% مسجلا 377.34 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ما نسبته 3.03% منهيا التعاملات عند 643.57 نقطة.
وقال محمود البنا، محلل أسواق المال: "إن الأحداث السياسية الساخنة من عدم الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان كل فريق فوز مرشحه بجانب حل البرلمان، وعدم حسم مشكلة التأسيسية، وأزمة الإعلان الدستوري المكمل، كل ذلك يجعل هناك صعوبة على المستثمر اتخاذ قرار شرائي على الأسهم بالبورصة."
وأشار إلى أن السوق فوجئت في مستهل جلسة اليوم بعمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية منها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وطلعت مصطفى وأسهم العقارات والتي يتركز فيها كبار المستثمرين والمضاربين بالبورصة، لكن هذه المبيعات هدأت نسبيا في الربع الأخير من جلسة التداول ربما لعدم وجود قوى شرائية، تقابل عمليات البيع.
وقالت مروة حامد، منفذة العمليات بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية: "إن هناك شرائح من المستثمرين متخوفون من فوز المرشح الإسلامي محمد مرسي، ما يدفعهم لعمليات بيع مكثفة وربما التخارج من السوق"، مشيرة إلى أن هناك فئات أخرى من المستثمرين يتخوفون من حدوث مفاجآت في نتيجة الانتخابات بعكس المؤشرات المعلنة.
