اختارت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري، رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار فاروق سلطان، الذي يبلغ سن التقاعد نهاية شهر يونيه المقبل.
وقد تم إرسال الاختيار اليوم الأربعاء إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتصديق عليه عليه وفقا لما ينص عليه قانون المحكمة الدستورسة، وقد تم الاختيار وفقا للقانون من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة الحالي، وهم حسب الأقدمية كل من: المستشارين، ماهر البحيري وعدلي منصور وعلي عوض.
واستقر الاختيار على البحيري الذي يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، وهو عضو بلجنة الانتخابات الرئاسية، ويتسلم البحيري منصبه الجديد أول يوليو المقبل.
