وأضافت الصحيفة قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة بدأ المرشحين الرئيسيين اعتماد لهجة هادئة تجاه المجلس العسكري الحاكم تشير لاستمرار مكاسبهم التي كان يحظون بها خلال عهد الرئيس السابق، وتوقع الكثير أن يحافظ العسكر على الكثير من استقلالهم الذاتي والنفوذ حتى بعد تسليم السلطة.
وتابعت إن كل مرشح يسعى لكسب ود العسكر، فعمرو موسى، وهو دبلوماسي سابق، قال هذه المسألة حساسة جدا بالنسبة للجمهور وسنسعى للتشاور معهم، أما "محمد مرسي" مرشح الإخوان المسلمين، فيقول إنه يعتزم التشاور عن كثب مع امجلس العسكري في المسائل المتعلقة بالعسكرية بدلا من فرض إرادته، بما في ذلك في اختيار وزير الدفاع، والمنافس الرئيسي الثالث، عبد المنعم أبو الفتوح، وهو أكثر ليبرالية يقول إنه يعتزم التشاور مع المجلس العسكري وتعيين احدهم في البداية وزيرا للدفاع.
وأوضحت الصحيفة إن المستشارين لجميع المرشحين الثلاثة يقولون إنهم يتوقعون تدقيق محدود فقط في ميزانية الدفاع، على الأكثر من قبل لجنة خاصة في البرلمان، امجلس العسكري من جانبه، يبدو على ثقة من أنه سيحتفظ بنفوذه، والحصانة والإمبراطورية التجارية، والتي تشمل عمليات أنشطة مثل الالكترونيات ،والتطوير العقاري، والمياه المعبأة المعدنية.
وقال اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي:" العلاقة بين الشعب والجيش تاريخية وأبدية، فهي لم تبدأ مع المجلس الأعلى الحالي للقوات المسلحة، فمنذ الحكم الملكي المدعوم من بريطانيا، تم منح الجيش في الدساتير المصرية دائما دورا أكبر بكثير من الدفاع عن الحدود، "فلا يوجد قلق"، مشيرا إلى أن كل التعديلات الدستورية منذ عام 1923 شملت الأحكام لصالح الجيش لتولي زمام الأمور في وقت"الكارثة".
