أصدر قاضٍ بمدينة "ليمبورج آن دير لاهن" الألمانية للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا حكماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين هناك.وحكم طبقاً للشريعة الإسلامية في دعوى قضائية رفعها مسلم تركي يطالب زوجته السابقة برد مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها 12000 يورو كصداق عقب انفصالهما بعد شهرين من زواجهما.
وكشف رئيس المحكمة أن القضاء الألماني يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين، مشيراً إلى أن أول قضية تم تطبيق الشريعة فيها كانت لتركي.
وأشار القاضي إلى أن الصداق من حق الزوجة ليساعدها على النفقة بعد الطلاق بغض النظر عن مدة الزواج، مؤكداً اعتماده في الحكم على أحكام سابقة للقضاء التركي.
وقرار القضاء الألماني أثار غضب الكنيسة الألمانية حيث اعتبرته أنه خارج عن الدستور الألماني الذي يعد ألمانيا دولة مسيحية تطبيق الدستور طبقاً للدين المسيحى.
