قال حسين ابراهيم، القيادي بحزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر الحزب: إن موقفنا واضح من بيان الحكومة، فنحن نرفضه رفضا قاطعًا.
وأوضح إبراهيم أن حزبه كان على استعداد للتعاون مع الحكومة والتعاون مع كل المؤسسات "حتى نعبر المرحلة الانتقالية، لكننا وجدنا أن الحكومة تنزلنا في منحدر"، مضيفًا: "هناك أرض بتتحرق، وصناديق بتتصفر، الفساد الموجود في الصناديق الخاصة كبير جدًا، لدرجة أن هناك موظفين قريبين من الحكومة يحصلون على مئات الآلاف إن لم يكن ملايين من خلال هذه الصناديق الخاصة".
من جانبه، أكد أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أنه كان من الأجدر ألا يتم وضع مستقبل مصر في أيدي حكومة عاجزة على حد قوله، مشيرًا إلى أن بيان حكومة الجنزوري لم يتطرق إلى محاسبة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين دفع أضرار عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تقوم بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما تساءل ياسين عن دور الشباب في مرحلة التحول الديمقراطي قائلا: أين التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب المتمثلة في إبراز ثقافة التطوع؟ مؤكدًا أن بيان الحكومة لم يعط الشباب حقه، ولم يتطرق إلى الحديث عن البطالة وتأخر سن الزواج.
وأضاف أسامة، أن ما زاد الطين بلة الحديث داخل البيان عن تعزيز دور المرأة والتأكيد على دور المجلس القومي للمرأة، كما كان يحدث بالنظام السابق، كما تساءل: هل هناك آلية لجمع السلاح المنتشر في المجتمع، هل هناك آلية لمعالجة الانفلات الأمني الحادث بمصر؟ مضيفًا: "هذه الحكومة عاجزة وغير قادرة على تحقيق التحول الديمقراطي في الوقت الراهن، كما أن الحكومة أحرجت البرلمان، لأنها تعوق تنفيذ مشروعات القوانين التي أتت بها الثورة المصريّة
وأوضح إبراهيم أن حزبه كان على استعداد للتعاون مع الحكومة والتعاون مع كل المؤسسات "حتى نعبر المرحلة الانتقالية، لكننا وجدنا أن الحكومة تنزلنا في منحدر"، مضيفًا: "هناك أرض بتتحرق، وصناديق بتتصفر، الفساد الموجود في الصناديق الخاصة كبير جدًا، لدرجة أن هناك موظفين قريبين من الحكومة يحصلون على مئات الآلاف إن لم يكن ملايين من خلال هذه الصناديق الخاصة".
من جانبه، أكد أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أنه كان من الأجدر ألا يتم وضع مستقبل مصر في أيدي حكومة عاجزة على حد قوله، مشيرًا إلى أن بيان حكومة الجنزوري لم يتطرق إلى محاسبة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين دفع أضرار عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تقوم بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما تساءل ياسين عن دور الشباب في مرحلة التحول الديمقراطي قائلا: أين التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب المتمثلة في إبراز ثقافة التطوع؟ مؤكدًا أن بيان الحكومة لم يعط الشباب حقه، ولم يتطرق إلى الحديث عن البطالة وتأخر سن الزواج.
وأضاف أسامة، أن ما زاد الطين بلة الحديث داخل البيان عن تعزيز دور المرأة والتأكيد على دور المجلس القومي للمرأة، كما كان يحدث بالنظام السابق، كما تساءل: هل هناك آلية لجمع السلاح المنتشر في المجتمع، هل هناك آلية لمعالجة الانفلات الأمني الحادث بمصر؟ مضيفًا: "هذه الحكومة عاجزة وغير قادرة على تحقيق التحول الديمقراطي في الوقت الراهن، كما أن الحكومة أحرجت البرلمان، لأنها تعوق تنفيذ مشروعات القوانين التي أتت بها الثورة المصريّة
