قبلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة نظر دعوي بطلان انتخابات الشعبالمقامة من المحامي منتصر مالك يعقوب من الناحية الشكلية، والتي تحمل رقم 2963 لسنة 66 قضائية، وذلك استنادا إلي تعارض قانون الانتخابات مع قانون تقسيم الدوائر، وتمت إحالة الأمر إلى مفوضي الدولة لكتابة التقرير النهائي حول القضية .