وقال النائب مصطفي عبد الرءوف إن الحكومة تقوم بمجاملة المستثمر الأجنبي علي حساب مواطن السويس الذي يعاني من نقص المياه العذبة، وقال إن المياه العذبة تم تحويلها لميناء العين السخنة وشركة دبي التي تقوم باستخدام هذه المياه العذبة في شحن المراكب وبعض الاستخدامات الأخري مقابل عوائد كبيرة، وطالب بضرورة تعديل الاتفاق المبرم مع شركة مواني دبي، وإعادة النظر في أسعار المياه المباعة لها.
من جانبه طالب النائب إبراهيم عماشة برفع سعر المتر من المياه لشركة دبي والقري السياحية إلى 20 جنيهًا للمتر وتخصيص العائد لإصلاح مياه الشرب في مدينة السويس ونقل تبعية محطات المياه إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمدن القناة الثلاثة والتي تتحكم فيهم هيئة قناة السويس، التي ترفض نقل محطات المياه التابعة لها إلى الشركة القابضة لما تحققه من مكاسب كبيرة من شحن المراكب.
من جانبه كشف المهندس أحمد عبد الرحمن، رئيس هيئة مياه الشرب بالقاهرة، عن أن هناك مفاوضات جارية لرفع سعر لتر المياه لشركة دبي من ١٢٥ قرشًا إلى ٣ جنيهات بأثر رجعي تصل قيمته إلي ٦ ملايين جنيه، وقال للأسف مدن القناة الثلاثة السويس وبورسعيد والإسماعيلية لا تتبع الشركة القابضة للمياه وإنما يتبعون محطة المياه التي تمتلكها هيئة قناة السويس