تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.
من هذه الجرائم التوسط لدى قاضٍ، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل فى قضيةٍ منظورة أمام القضاء، وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف "سلطان" في بلاغه، اتصال المستشار عبد المعز إبراهيم يوم الثلاثاء 28 فبراير، بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات، متوسطا لدى آخرين ولحسابهم، طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر.
الأمر الذي رفضه المستشار محمد شكري وأعضاء الدائرة المحترمون، وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانونا.
كما امتنع المستشار عبدالمعز إبراهيم عن أداء واجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل تولى بنفسه تقطيع أوصال القضية، وتجزئتها، مستخلصا جزءا منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركا باقي القضية، باحثا عن دائرة أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة.
وتابع سلطان في بلاغة "أمر عبد المعز بإخلاء مبنى دار القضاء العالي تمامًا من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، واتصل على أثر ذلك بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعيًا إياهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي ليقدموا ما زعم أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرة أخرى تم اختيارها بعناية بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكري، فتنظر في هذا الجزء المقطوع أو المسروق!.
وتم ذلك في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 29 فبراير، الساعة السابعة مساءً، لتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين
من هذه الجرائم التوسط لدى قاضٍ، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل فى قضيةٍ منظورة أمام القضاء، وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف "سلطان" في بلاغه، اتصال المستشار عبد المعز إبراهيم يوم الثلاثاء 28 فبراير، بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات، متوسطا لدى آخرين ولحسابهم، طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر.
 |
| عبد المعز إبراهيم |
الأمر الذي رفضه المستشار محمد شكري وأعضاء الدائرة المحترمون، وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانونا.
كما امتنع المستشار عبدالمعز إبراهيم عن أداء واجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل تولى بنفسه تقطيع أوصال القضية، وتجزئتها، مستخلصا جزءا منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركا باقي القضية، باحثا عن دائرة أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة.
وتابع سلطان في بلاغة "أمر عبد المعز بإخلاء مبنى دار القضاء العالي تمامًا من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، واتصل على أثر ذلك بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعيًا إياهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي ليقدموا ما زعم أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرة أخرى تم اختيارها بعناية بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكري، فتنظر في هذا الجزء المقطوع أو المسروق!.
وتم ذلك في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 29 فبراير، الساعة السابعة مساءً، لتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين
