طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتخفيض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة وترشيده، وكشف المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع متخصصين فى الشئون المالية والموازنة وخبراء هيئة المواد البترولية لدراسة خفض دعم الطاقة والمواد البترولية التى تستنزف جزءا كبيرا من موازنة الدولة، حيث يبلغ إجمالى قيمة الدعم 95 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادته إلى 125 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وقال الحسينى أمام اجتماع لجنة الخطة اليوم أنه يمكن توفير مبالغ من مخصصات دعم الطاقة دون اللجوء لرفع الأسعار أو نقص المعروض، مشيراً إلى أن المازوت يبتلع أكبر جزء من الدعم، ويلتهم 13 مليار جنيه، ويستخدم فى عمل محطات توليد الكهرباء، وأوضح الحسينى أن جميع المحطات تم توصيل أنابيب وخطوط غاز إليها، ومن الممكن أن تعمل بالغاز الطبيعى الذى يوجد منه فائض وتكلفته أقل، وبذلك يمكن توفير 13 مليار جنيه من دعم المازوت الذى يتم استيراد معظم كمياته، كما تم التوصل إلى عدد من الحلول خلال الاجتماع بعدد من خبراء البترول وأساتذة الجامعات لمناقشتهم فى خفض دعم المواد البترولية الذى يقدر بـ95 مليار جنيه سنويا.وطالب الحسينى خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بعدم استمرار الحكومة فى تخصيص هذا المبلغ سنويا لدعم المواد البترولية، مشيرا إلى وجود خلل بسبب عدم تطبيق الأفكار الاقتصادية المنفذة فى دول العالم فى هذا الشأن.
وحذر رئيس اللجنة من استمرار الحكومة فى إهدار المال العام وبيع ثروات الشعب بأبخس الأسعار، خاصة الغاز الطبيعى الذى يتم بيعه بأقل من دولار، فى الوقت الذى تصر فيه على استيراد طن المازوت بـ600 دولار للطن لتشغيل محطات الكهرباء، رغم أن غالبية محطات الكهرباء فى مصر تعمل حاليا بالغاز.
من ناحية أخرى طالب تقرير أصدرته اللجنة بضرورة إدراج الصناديق والحسابات الخاصة، ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، لإحكام الرقابة على عمليات إهدار المال العام، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة دعم المواد البترولية إلى الأسبوع القادم لعدم حضور وزير البترول الاجتماع، لتأخر أمانة اللجنة فى إرسال الدعوة قبل انعقادها بوقت كاف.
