وقال أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك: إن هذه المبادرة وجدت ترحيباً شديداً من الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة والتجارة الخارجية لوضع ضوابط لها حتي لا يتم إغراق البلاد بملايين السيارات خلال فترة وجيزة، وقال ان الضوابط تتضمن تطبيق المبادرة لمدة ٣ أشهر فقط، يتم خلالها تقديم الودائع علي أن يتم بعدها بستة أشهر بدء دخول سيارات أصحاب الودائع.
وأضاف سعودي ان ممثلي وزارتي الداخلية والنقل وافقوا علي المبادرة، وقالوا: إن الحالة المرورية وشبكة الطرق تتحمل دخول السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة.. بينما يتم حاليا استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمعرفة مدي تأثير تطبيق المبادرة علي صناعة السيارات المحلية، والوكلاء والمستوردين.
