قال المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، وافق على حل ينهي الأزمة التي تفجرت عقب سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني بما يحقق الصالح العام وإرضاء لرغبة القضاة، وكان الحل بمثابة إعفاء من جانبه عن إدارة المحكمة في الفترة المتبقية، ولكن هذا الحل لم يرض المكتب الفني بالمحكمة، مما أدى إلى إلغاء هذه المفاوضات. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج العاشرة مساء الذي تبثه قناة "دريم 2" أن الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة لم تلغ ولم تؤجل-كما أشيع اليوم- مؤكدا أنه كانت هناك محاولات مستميتة صباح اليوم لإلغائها أو تأجيلها لأجل غير معلوم، وكل هذه المحاولات كانت تهدف لعدم قيام الجمعية بدورها فى الرقابة على الإجراءات المتعلقة بما شاب قضية التمويل الأجنبي التي أثرت على سمعة القضاء المصري.
وحول المفاوضات التى كان من المفترض أن تتم لحل هذه الأزمة، أجريت اتصالات بكافة وسائل الإعلام والفضائيات –والكلام لجنينة- وأصدرت لها تعليمات بعدم مناقشة هذا الأمر، وقام أكثر من 300 قاض بالتوقيع على عقد الجمعية العمومية الطارئة وهذا أمر غير معهود وغير مسبوق فى تقاليدهم القضائية –على حد قوله-، ولذلك كان المستشار عبد المعز ضد هذه الجمعية التي وصفها بـ"الباطلة".
ويعتقد جنينة أن المستشار عبد المعز لن يحضر هذه الجمعية العمومية وأصدر تعليماته هو وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة بغلق كافة القاعات الموجودة بها.
وأكد جنينة أن نصاب الجمعية العمومية قد اكتمل وفقا لنص المادة 32 من قانون السلطة القضائية وستعقد فى الواحدة ظهر الثلاثاء بدار القضاء العالي، موضحا أنها صاحبة الاختصاص الأصيل وستطرح عليها الإجراءات التي تمت بشأن الأزمة والتى على رأسها سحب التفويض الذي منحته لرئيس المحكمة وتفويض أعضائها بإدارة شئون المحكمة
