أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة المشتركة بين مكتبي مجلسي الشعب
والشورى اليوم أن مهمتهم لا تتعدى المعاونة في التصنيف والتبويب للتيسير
على أعضاء المجلسين في اتخاذ القرار الخاص بانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية
للدستور.
وقال: إن اللجنة ملزمة بالانتهاء من كل الاقتراحات وتبوبيها قبل يوم الثلاثاء لتسليمها إلى كل نائبٍ بمجلسي الشعب والشورى.
وعرض المقترحات المقدمة إلى الأمانة العامة بالمجلسين خلال الأسبوع الماضي، وهي كالتالي:
- 73 اقتراحًا من أعضاء مجلس الشعب
- 11 اقتراحًا من أعضاء مجلس الشورى
- 18 اقتراحًا من الأحزاب السياسية
- 14 اقتراحًا من النقابات العمالية والمهنية والاتحادات المختلفة
- 13 اقتراحًا من الهيئات والمؤسسات الحكومية
- 28 اقتراحًا من منظمات غير حكومية
- 133 اقتراحًا من أفراد من عموم الشعب المصري
- 6 اقتراحاتٍ من هيئات أخرى كالنقابات المستقلة وبعض الحركات.
وأوضح الكتاتني أن الاقتراحات انقسمت إلى 3 اتجاهاتٍ في تشكيل أعضاء الهيئة التأسيسية أولها أن تكون كاملةً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وعددها 9 اقتراحات مؤيدة من 25 نائبًا خلال الاجتماع المشترك، ومقترحين من أفراد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مبررات هذا الاقتراح أن ظاهر الإعلان الدستوري يؤكد هذا المنحى.
أما الاتجاه الثاني فاقترح أن تكون اللجنة خالية من أعضاء مجلسي الشعب
والشورى، وهي 27 اقتراحًا لم يتم تأييده من أيٍّ من نواب المجلسين،
للمبررات أنه لا يجوز لأحد السلطات التي ينظمها الدستور المشاركة في
إعداده، كما أنه لم يذكر في الإعلان الدستوري صراحةً، وأيضًا لرفع الحرج عن
أعضاء المجلسين عند مناقشة المواد الخاصة بالسلطات المحددة للبرلمان،
وكذلك تحسبًا لحلِّ البرلمان في أي توقيت.
أما
الاتجاه الثالث، والذي نال النسبة الأعلى وصلت إلى 339 مقترحًا، أيَّده 26
نائبًا خلال الاجتماع المشترك، و87 نائبًا في اقتراحاتهم و209 مقترحات من
الأفراد والجهات الأخرى، هو الجمع بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأعضاء آخرين من كل الاتجاهات والمؤسسات الموجودة في الدولة
