رفض
مجلس «بيت العائلة المصرية»، في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس المجلس، إصدار قانون موحَّد لدور
العبادة، «لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية».
وأوصى بـ«عمل قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001».
صرح
بذلك الدكتور مصطفى الفقي، عضو الأمانة العامة لمجلس «بيت العائلة»، في
مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، وأضاف أن المجلس أوصى بـ«إعادة فتح
الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير
المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها».
وأضاف
الدكتور الفقي أن مجلس «بيت العائلة» أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في
وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.
وأشار
إلى أن المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه «لا داعي لإصدار
قانون لبناء المساجد لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون
الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج
عنه مشاكل نحن في غنى عنها».
