وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية "اذا تقدم القذافي بطلب حق لجوئه السياسي إلى الأراضي المالية، سندرس طلبه، مثلما سنفعل مع أي شخص آخر".
ولا توجد بين مالي وليبيا اي حدود برية والاحتمال الوحيد للتنقل بين البلدين هو عبور الجزائر او النيجر.
لكن وزير خارجية مالي الموجود في الجزائر للمشاركة في ندوة حول الارهاب في الساحل ثم اشغال اللجنة العليا المشتركة بين مالي والجزائر، استبعد هروب القذافي الى خارج ليبيا.
وقال "هروب القذافي إلى الصحراء الإفريقية مستبعد جدا، والحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه".
ولا تعترف مالي والجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي، الا ان محادثات مباشرة تجري بين الحكومة الجزائرية وقادة الثوار في ليبيا.
ويشترط البلدان المتحالفان في مكافحة الارهاب في الساحل مع النيجر وموريتانيا، على المجلس الانتقالي تشكيل حكومة للاعتراف به.
وأكد الوزير ان الحكومة المالية ستعترف بالسلطات الانتقالية الليبية، "عندما تشكل حكومة تمثيلية لجميع مناطق ليبيا".
وتابع "هذا يعني أن مالي ليست ضد المجلس الانتقالي، وليست معه، لكنها محكومة بقرارات الاتحاد الإفريقي لأن رئيسها عضو في لجنة الوساطة حول الأزمة الليبية".
