اعربت منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان الاربعاء عن نيتها رفع شكوى الى الامم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.واتهم الجيش الذي يحكممصر منذ رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، هذه المنظمات بتلقي مساعدة اجنبية غير شرعية وفتحت الحكومة تحقيقا حول تمويلها.وتتهم الشكوى التي حصل الصحافيون على نسخة منها "الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان".
وسوف ترفع الشكوى الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وجاء في بيان ان 36 منظمة غير حكومية "تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة".
وكانت مصادر قضائية اعلنت قبل اسبوعين ان محكمة امن الدولة بدأت بالتحقيق في شكاوى مفادها ان منظمات غير حكومية تلقت تمويلا غير شرعي من الخارج موضحة ان التحقيق يركز على التمويل الاميركي.
واتهم الجيش الذي يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن ويتلقى اكثر من مليار دولار كمساعدة اميركية سنويا، اجانب بالتآمر على مصر وتشجيع الناشطين ضد العسكريين.
واثار اتهام الجيش وتحقيق الحكومة قلق واشنطن حيال وجود شعور "معاد للاميركيين" في مصر.
